nisantasi escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort

معامله فضولی در قانون

همان‌طورکه می‌دانیم اضافه بر مالک، شخصی هم که از جانب او یا قانون اجازه داشته باشد می‌تواند در اموال مالک تصرف کند مانند وکیل، ولی. اگر فردی بدون کسب اجازه از جانب مالک یا قانون با مال شخص دیگر معامله‌ای انجام دهد، او را “فضول” و معامله‌ی او را “معامله فضولی” می‌نامند.

تبیان به _نقل از خبرگزاری میزان، معامله فضولی نه به طور کلی باطل است و نه کاملا صحیح و معتبر. این شروط تا وقتی ادامه دارد که مالک این قرارداد را اجازه کند که در این صورت (یعنی با کسب اجازه و رضایت مالک) قرارداد ناقص گذشته تبدیل به قرارداد کامل می‌شود و در نتیجه مالک و جانب دیگر قرارداد (یعنی اصیل و مالک اصلی)، از همان ابتدای بستن قرارداد (نه از زمان اجازه دادن مالک)، ملزم و متعهد به انجام آن می‌شوند. اما اگر مالک از قرارداد مطلع شود و راضی به آن نباشد، می‌تواند آن را رد کند، که در این صورت معامله باطل خواهد شد و هیچ اثری به دنبال نخواهد داشت.

اجازه مالک باید چه شرایطی داشته باشد؟

۱. اجازه مالک باید به صورت لفظی یا عملی، که نشان‌دهنده تایید قرارداد باشد، اعلام شود؛ لذا اگر مالک سکوت کند، اجازه محسوب نمی‌شود.

۲. مالک در صورتی می‌تواند قرارداد را بپذیرد که قبلا آن را رد نکرده باشد. زیرا اگر بار اول رد کند، آن قرارداد به طورکلی از بین می‌رود و اجازه بعدی معنی ندارد. همان‌طورکه در ماده ۲۵۰ قانون مدنی آمده است: اجازه در صورتی کارساز است که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد.

۳. مالک باید به عنوان مالک معامله فضولی را اجازه دهد. یعنی برای مثال اگر فضول رابطه به مال شخص دیگر معامله‌ای کند و بعدا آن مال به او برسد، او باید جداگانه آن معامله را به عنوان مالک نو اجازه یا رد کند.

۴. مالک باید اهلیت داشته باشد یعنی برای مثال صغیر، دیوانه یا … نباشد. در غیر این صورت وظیفه قبول یا رد معامله فضولی بر عهده ولی، قیم یا … است.

مالک تا چه زمانی اجازه دارد معامله فضولی را قبول یا رد کند؟

قانون مالک را از _نظر_ زمان محدود نکرده است؛ لذا او می‌تواند تا هر زمانی که بخواهد معامله را قبول کند، مسلما به شرطی که قبلا آن را رد نکرده باشد. موضوع‌ای که ماهیت و وجود دارد این است که، زیرا سرنوشت معامله بستگی به قبول یا رد مالک دارد و تاخیر در اعلام قبول یا رد از جانب او، -ممکن- است باعث خسارت به حقوق و منفعت جانب دیگر قرارداد شود، قانون به جانب قرارداد یعنی اصیل اجازه داده که اگر از این وضع نامعلوم زیان می‌بیند، معامله را به هم بزند. ماده ۲۵۲ قانون مدنی هم این‌مدل اظهار می‌کند که: لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد، و اگر تاخیر سبب تضرر جانب اصیل باشد، مشارالیه می‌تواند معامله را به بزند.

اگر مالک قبل از قبول یا رد معامله فوت کند، معامله مذکور چه وضعیتی خواهد داشت؟

همان‌طورکه در ماده ۲۵۳ قانون مدنی هم آمده: در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد با وارث است. زیرا بعد از فوت مالک، مالی که مورد معامله قرار گرفته به وارث می‌رسد و او مالک نو محسوب می‌شود و وارث این حق را دارد که قرارداد را اجازه یا رد کند.

آیا جانب معامله، در صورتی که از معامله فضولی زیان دیده باشد، می‌تواند جبران زیان خود را بخواهد؟

در این فرض، آگاهی یا عدم آگاهی اصیل رابطه به فضولی بودن معامله جدی است. اگر اصیل رابطه به فضولی بودن معامله آگاه باشد نمی‌تواند بابت زیانی که متحمل شده از فضول جبران آن را بخواهد و فضول مسئولیتی در قبال زیان‌های او ندارد. اما اگر اصیل حقیقتاً فضول را مالک می‌دانسته و با حسن نیت وارد معامله شده و از این معامله زیان هم دیده، شخص فضول در برابر او مسئول است و باید خسارات او را جبران کند.


منبع: خبرگزاری میزان

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

متاسفیم. نظرات بسته است.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: