احکاماراضی موات و ربا

---

 

---

اراضی موات

---

 

عملیات بانکی (جوائز حساب قرض الحسنه و سود سپرده بانکی)

کارمزد

تصرف در مالی که از راه رباخواری به دست آمده

فرار از ربا

قرض ربوی

 

س 1958

 

اشاره

- زمینهای بایری در خارج از شهر تهران که متعلق به خانواده شخصی کلیمی بنام القانیان بوده است توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان به اشخاص فروخته شده و نامبردگان در زمینهای مزبور اقدام به عمران و آبادانی و خیابان‌کشی و درختکاری نموده‌اند و حالیه بصورت قطعات اقدام به فروش می‌نمایند.
استدعا دارد با توجه به مراتب مشروحه نظر مبارکتان را در مورد خرید قطعاتی از املاک فوق الذکر اعلام و ذیلًا مرقوم فرمائید.

ج

- از جریان این موضوع شخصی اطلاع نداریم بطور کلّی اگر زمین موات باشد و حریم معموره نباشد از انفال است و هیچ شخصی حقیقی یا حقوقی مالک آن نمیشود و خریدوفروش آن مشروعیت ندارد علی هذا اگر اراضی مرقوم که علی الفرض در ید القانیان بوده موات بوده است به او تعلق نداشته و به اشخاصی که آن را احیاء کرده یا احیاء بنمایند تعلّق دارد و اگر در حالتی که موات بوده آن را از
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 290
شخص حقیقی یا حقوقی خریده باشند میتوانند مبلغی را که پرداخته‌اند استرداد نمایند و اگر وضع زمین بصورت دیگر است توضیح دهید تا جواب مقتضی داده شود.

س 1959

 

اشاره

- آیا احیاء اراضی موات مطلقاً موجب تملک میشود یا نیاز به اجازه ولیّ فقیه دارد (البته بعد از تشکیل حکومت اسلامی).

ج

- احیاء زمین موات با شرائطی که در جای خود ذکر شده موجب تملّک احیاءکننده است.

س 1960

 

اشاره

- شخصی در سال 1310 شمسی یک قطعه زمین از اراضی موات را احیاء می‌نماید در سال 1320 شمسی پس از انجام مراحل و تشریفات ثبتی و قانونی در زمین احیاء شده مبادرت به احداث بناء نموده و در سال 1338 شمسی زمین و اعیانی مستحدثه را به فرزند خود انتقال میدهد اگر چه بر طبق فتاوای جمهور علماء شیعه (من أحیا أرضاً میتةً فهی له) زمین شرعاً محکوم به مالکیت مُحیی بوده مع ذلک با توجه باینکه دولت وقت (رژیم سابق) ادعا می‌نماید که زمین احیاء شده جزء اراضی خالصه دولت میباشد (در حالتی که کمترین بیّنه و حجت شرعیه بر خالصه بودن زمین وجود نداشت) دوباره من غیر وجه شرعی بهاء زمین را (به قیمت عادله روز) از منتقل الیه اخذ می‌نماید آیا از نظر معظم له مالکیت و تصرف شخصی منتقل الیه نسبت به قطعه زمین شرعاً ثابت است یا خیر؟

ج

- بطور کلی هر زمین موات را که حریم محیات نباشد هر کس احیا کند مالک آن می‌شود و اگر برای زراعت و کارهای کسبی و شغلی احیا کرده باشد خمس آن را باید بدهد و اگر برای خانه مسکونی مورد حاجت احیاء کرده خمس هم ندارد.

س 1961

 

اشاره

- شخصی زمینی را می‌خرد، بعداً معلوم می‌شود به دلیل موات بودن سازمان زمین آن را به نام خود نموده و به فروشنده و یا خریدار زمین می‌گوید
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 291
مبلغی را می‌بایستی پرداخت تا ما به شما حق تصرّف بدهیم و خریدار زمین ناچاراً این مبلغ را می‌پردازد، آیا فروشنده بدلیل تعیین نکردن چنین عیبی و یا عدم احیاء آن و یا عدم پرداخت آن مبلغ قانونی، شرعاً ضامن پول آن خریدار هست یا نه؟ و چنانکه این معامله بخواهد شرعی باشد، چگونه خواهد بود؟ و آیا خریدار و فروشنده می‌توانند برای مشروع نمودن معامله بصورتی مصالحه نمایند؟

ج

- در فرض سؤال، چنانچه زمین مورد معامله موات بوده و هیچ‌گونه احیائی در آن انجام نشده باشد خریدوفروش آن صحیح نیست و در حقیقت مالک ندارد و کسی که آن را فروخته باید وجهی را که گرفته به خریدار پس بدهد و هم چنین کسی حق ممانعت از احیاء یا گرفتن وجهی از کسانی که می‌خواهند آن را احیاء نمایند ندارد همان احیاء زمین موات سبب مالکیت آن می‌شود ولی اگر زمین بصورتی احیاء شده باشد و احیاءکننده آن را فروخته باشد و به تصرف خریدار داده باشد و دیگری بطور قهر از او مطالبه وجهی بنماید فروشنده ضامن نیست و اگر فروشنده بدون پرداخت وجه به دیگری قادر به تصرف دادن زمین به خریدار نباشد و نپردازد اصل معامله اشکال پیدا می‌کند و به هر حال اگر طرفین با هم مصالحه و تراضی نمایند اشکال برطرف می‌شود. و اللَّه العالم.
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 293
قرض 
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 295

قرض

 

قرض ربوی

---

 

س 1962

 

اشاره

- آیا دریافت وام ربوی در حال ضرورت جایز است یا خیر؟

ج

- ضرورتهای متعارفی که مردم آن را ضرورت حساب می‌کنند مجوز گرفتن وام ربوی نیست. بلی اگر بحد الجاء و اضطراری برسد که ارتکاب حرام جایز می‌شود بمقدار دفع اضطرار جایز است. و اللَّه العالم

س 1963

 

اشاره

- اگر شخصی مبلغی بعنوان قرض از فردی گرفته باشد و طرفین قرار گذاشته باشند که شخص مقروض هر ماه مبلغی به عنوان بهره پول (مثل بانکهای فعلی) پرداخت نماید و پس از گذشت ماهها و تمدید آن مبلغ بهره پول همانطور مستمر و معمول بوده است. بفرمائید:
1- اکنون که مبلغ بهره از کلّ قرض اولیّه بیشتر شده است آیا بدهکار می‌تواند این معامله را فسخ نماید و بهره‌ها را از قرض اولیّه کم کند؟
2- اگر بدهکار متوجه ربوی بودن این معامله گردید با آن که در قرارداد
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 296
ملتزم شده است که مبلغ را پرداخت نماید، آیا ملزم به رعایت این قرارداد و پرداخت آن می‌باشد یا خیر؟
3- حکم این گونه قراردادها چیست؟

ج

- بطور کلّی در صورتی که قرض دهنده مبلغی معادل یا بیشتر از اصل قرض به عنوان ربا از قرض‌گیرنده دریافت کرده باشد ذمّه قرض‌گیرنده از بدهی به قرض دهنده به تهاتر بری شده و مقرض حق مطالبه از مقترض را ندارد. و اللَّه العالم.

س 1964

 

اشاره

- الف: یک نفر میگوید مقداری پارچه پنبه نقد خریداری نموده ام و حالا شما پول پارچه را نقد بدهید و من چک آن را مدت یک ماه از قرار هر یک کیلو پارچه پنبه 45 تومان برای مدت آن نفع میدهم آیا معامله صحیح است- و اگر معامله صحیح نیست می‌تواند 45 تومان منافع را بذل کند؟
ب: این جانب معامله را فسخ نموده و چهار قطعه چک را تحویل دادم بعد بدون هیچ گونه شرط و قرار دادی تاریخ چک‌ها را تغییر داده و مبلغ پولی روی چک گذاشته به این جانب داده است آیا این صحیح است یا خیر؟

ج

- الف: عمل مذکور در سؤال قرض و اقتراض ربوی است و حرام است ولی اگر قرض‌گیرنده بدون شرط و قرار داد قبلی مبلغی به قرض دهنده هبه نماید اشکال ندارد. و اللَّه العالم 
ج- ب: در صورت عدم قرارداد سود، اگر مدیون به رضا و رغبت خود علاوه بر طلب چیزی به طلبکار بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است و ثواب نیز دارد. و اللَّه العالم

س 1965

 

اشاره

- شخصی 55 سال پیش از شخص دیگری به عنوان قرض الحسنه 200 تومان اسکناس معادل 2000 ریال قرض گرفته تاکنون موفق نشده که قرض را ادا کند راجع به این مسأله تکلیف این شخص چیست؟ دستور بفرمایید که آیا همان وجه دریافت شده را باید داد یا خیر؟

ج

- در فرض سؤال شخص قرض‌گیرنده که تاکنون بدهی را نپرداخته همان مبلغ دویست تومان را بدهکار است ولی اگر قرض دهنده مطالبه می‌کرده و
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 297
قرض‌گیرنده با قدرت بر اداء مسامحه می‌کرده باید ضرر قرض دهنده را از این جهت جبران نماید و احتیاط این است که با هم مصالحه و تراضی نمایند. و اللَّه العالم

س 1966

 

اشاره

- بعضی‌ها می‌گویند ربا گرفتن یا دادن به بانک اشکالی ندارد چون خطاب تأکلوا الربا خطاب به اشخاص است و بانک شخص نمی‌باشد. آیا این حرف نزد حضرتعالی صحیح است یا نه؟

ج

- ربا دادن و گرفتن نسبت به اشخاص و یا بانک حرام است و تفاوتی در این جهت بین شخص و عنوان نیست چون از ادلّه استظهار میشود که نفس ربا حرام است.

س 1967

 

اشاره

- اگر بپذیریم پول همانند سایر منابع اقتصاد مشمول کمیابی است و بنا به این کمیابی دارای قیمت به نام نرخ بهره بوده آیا با این تفسیر می‌توان نرخ بهره را بعنوان غیر ربا تلقی کرد؟

ج

- تفسیر مذکور مقتضی ربا نبودن بهره پول در قرض نیست.

س 1968

 

اشاره

- آیا انسان اگر پول داشته باشد و مثلًا به یک طلافروش بدهد و ماهی سه هزار تومان پول بگیرد اشکال دارد؟

ج

- اگر قرض داده و ماهی مبلغی بعنوان سود بگیرد ربا و حرام است.

س 1969

 

اشاره

- عده‌ای دارای صندوق تعاونی محلی می‌باشند و از این صندوق وامی می‌گیرند در ازای آن وام در هنگام پرداخت، مبالغی را بیش از وام گرفته شده (که مبلغ اضافه آن از پیش تعیین شده) می‌پردازد آیا این پرداخت اضافی حکم ربا را دارد و یا خیر؟

ج

- اگر وام مشروط به پرداخت اضافه باشد ربا و حرام است.

س 1970

 

اشاره

- از طرف دانشگاه هر ترم پولی به عنوان کمک هزینه تحصیلی به ما داده می‌شود پس از پایان درس و اشتغال به کار آن پول را با ده درصد اضافه از ما پس می‌گیرند و نمی‌دانیم تحت چه شرایطی ده در صد اضافه گرفته می‌شود. آیا
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 298
گرفتن این کمک هزینه اشکال داد یا خیر؟

ج

- در فرض سؤال که بعنوان کمک هزینه داده می‌شود و بعد هم پس می‌گیرند قرض است و زیاده گرفتن ربا و حرام است بلی اگر شما پول را که می‌گیرید مبنی بر دادن ده درصد اضافه نگیرید و ملتزم به آن نباشید و در این معنی قصد جدّی داشته باشید و بدانید که در این صورت هم متصدیان امر راضی بتصرف شما در آن پول هستند گرفتن پول برای شما اشکال ندارد هر چند زیاده را از شما جبراً بگیرند. و اللَّه العالم.

س 1971

 

اشاره

- چنانچه برای زراعت و یا غیر آن پولی به اسم مساعده از کسی بگیرد و قرار داد کند که محصول کار را نزد پول دهنده برده و به او بفروشد و حق العمل فروش بردارد چه صورت دارد؟

ج

- ربا و حرام است.

س 1972

 

اشاره

- شخصی که وضع مالی‌اش خوب نبوده پولی از کسی قرض گرفته و صاحب پول از قرض‌گیرنده مبلغی به عنوان نزول گرفته است تکلیف قرض‌گیرنده چیست؟

ج

- قرض‌گیرنده میتواند آنچه را بعنوان نزول به قرض دهنده داده است از او مطالبه کند و میتواند هم به او ببخشد.

س 1973

 

اشاره

- زید نیاز به پول دارد و عمر بادام دارد زید بادام از عمر کیلویی 460 تومان می‌خرد تا پول را پس از 3 ماه به عمر بدهد و در همان مجلس عمر بادام را از زید کیلویی 430 تومان می‌خرد و پول را به زید می‌دهد، حکم این مسأله چیست؟

ج

- اگر معامله اوّل مشروط به معامله دوّم باشد صحیح نیست. واله العالم

س 1974

 

اشاره

- شخصی مبلغ پولی را به صورت نزول به کسی می‌دهد که مثلًا در هر ماهی در مقابل صد هزار تومان سه یا پنج هزار تومان به عنوان سود به صاحب پول پرداخت کند و پس از پایان مدت تعیین شده اصل تمام پول را به صاحب پول 
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 299
برگرداند. آیا چنین معامله شرعیّت دارد؟ در صورت بطلان معامله مبلغ پولی را که به عنوان سود (نزول) به صاحب پول پرداخت شده است می‌تواند برگرداند و یا از اصل پول حساب کند؟

ج

- پول دادن و سود گرفتن به نحو مذکور در سؤال ربا و حرام است و اگر کسی به این نحو به کسی پول قرض داد و سود گرفت، شخص قرض‌گیرنده می‌تواند آنچه را به عنوان سود داده برگرداند و یا از اصل بدهی کسر نماید. واله العالم

فرار از ربا

---

 

س 1975

 

اشاره

- اگر کسی برای فرار از ربا مقداری از خانه زید را می‌خرد و به او اجاره می‌دهد تا مدت معینی و این مقدار پول را در قبال اجاره از او می‌گیرد و بعد از فرارسیدن مدت دوباره پولش را می‌گیرد آیا این صحیح است یا نه؟

ج

- اگر خانه را با قصد جدی بفروشد و در ضمن شرط کند که تا مدت معینی اختیار فسخ معامله را داشته باشد و در همان مدت تعیین شده معامله را فسخ کند و خانه خود را پس بگیرد صحیح است ولی اگر آن مدت بگذرد و معامله را فسخ نکند دیگر حقی به خانه ندارد و اجاره دادن آن خانه از طرف خریدار به فروشنده اشکال ندارد. و اللَّه العالم

س 1976

 

اشاره

- صندوقی دارای 20 عضو، که ماهانه مبلغی را به عنوان پس‌انداز در اختیار مسئول آن میگذارند و طبق نوبت به همه اعضاء آن بدون هیچ شرطی وام قرض الحسنه داده میشود، گاهی یکی از اعضاء یا غیر اعضاء معامله‌ای میکند مثلًا خانه یا زمین یا دستگاه یا مغازه و غیره میخرد و صندوق با دادن مبلغی آن جنس را با آن شخص شریک میشود و در همین مجلس آن جنس را به او گرانتر و به صورت اقساط میفروشد آیا این معامله جائز است یا نه؟ و اگر جائز نیست برای تصحیح معامله چه راه حل پیشنهاد میفرمائید؟

ج

- در مورد سؤال، اگر صندوق یک پنجم جنس را از فروشنده میخرد و به آن 
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 300
شخص به قیمت گرانتر می‌فروشد اشکال ندارد.

س 1977

 

اشاره

- شخصی که میخواهد وام در مدت معینی بگیرد آیا میتواند مبلغی به وام‌دهنده صلح کند و در ضمن آن مصالحه وام مزبور را شرط کند مثلًا بگوید پنجاه هزار تومان بتو صلح میکنم بشرط آنکه دویست هزار تومان ده ماه بمن قرض بدهی و او هم این صلح را قبول کند؟

ج

- اشکال ندارد.

تصرف در مالی که از راه رباخواری به دست آمده

---

 

س 1978

 

اشاره

- اگر کسی به عنوان نزول خوار در جامعه باشد و مسئولین و مردم نیز از این امر آگاه باشند و بعد آن فرد فوت کند آیا از نظر شرع لازم است بر وارثین او که مال مردم را برگردانند به صاحبان اصلیش یا خیر؟

ج

- اگر شرعاً ثابت شود که متوفی ربا گرفته و معلوم باشد که از این بابت چه مقدار مدیون است باید به صاحبان آنها برگردانده شود ولی اگر احتمال داده شود که متوفّی آنچه اضافه می‌گرفته به صورتهای شرعی دریافت می‌کرده بر ورثه او که باین احتمال اطمینان به اشتغال ذمّه او ندارند چیزی نیست و اگر کسی ادعائی بر متوفی دارد باید با مراجعه نزد حاکم شرعی ثابت نماید.

س 1979

 

اشاره

- آیا ربا خوار اموالی را که از طریق ربا بدست آورده باید به صاحبانش برگرداند؟

ج

- بلی باید به صاحبانش برگرداند.

س 1980

 

اشاره

- با اشخاصی زندگی می‌کنیم که احتمالًا بعضی از غذاهائی که به خانه می‌آورند مخلوط به مال ربوی است تکلیف چیست؟

ج

- در فرض سؤال، تا یقین نداشته باشید عین آنچه را که به خانه شما می‌آورند از مال حرام است برای شما اشکالی ندارد و مجرد اینکه اموال او مخلوط بحرام است موجب عدم جواز تصرّفات شما نمیشود.
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 301

س 1981

 

اشاره

- معامله با کسانی که سالهای قبل ربا می‌خوردند چه صورتی دارد.

ج

- در فرض سؤال، چنانچه پولی که بشما می‌دهد یقین نداشته باشید که آن پول حرام است اشکال ندارد.

ربا بین پدر و فرزند

 

س 1982

 

اشاره

- آیا دختر می‌تواند از پدر ربا دریافت نماید ضمناً اگر دختر دارای شوهر باشد تکلیف چیست؟

ج

- ربا گرفتن دختر از پدر و بالعکس اشکال ندارد، و تفاوتی ندارد که دختر شوهر داشته باشد یا نداشته باشد. و اللَّه العالم.

س 1983

 

اشاره

- آیا بین مادر و فرزند، و زن و شوهر ربا جایز است یا نه؟

ج

- ربا گرفتن پدر و فرزند و زن و شوهر از یکدیگر اشکال ندارد ولی ربا گرفتن مادر و فرزند از یکدیگر جائز نیست. و اللَّه العالم

کارمزد

---

 

س 1984

 

اشاره

- بعضی از صندوقهای قرض‌الحسنه هنگام پرداخت وام به وام‌گیرنده، از یک تا پنج درصد مبلغ وام را به عنوان کارمزد و هزینه از وام کسر می‌کنند و بقیه را به وام‌گیرنده می‌دهند به گونه‌ای که اگر وام‌گیرنده این عمل را نپذیرد وام تعطیل می‌گردد و آیا این عمل صورت شرعی دارد؟ آیا شرط در قرض اشکال دارد یا نه؟

ج

- در فرض سؤال اگر وجهی را که صندوق قرض می‌دهد ملک صندوق یا مشترک بین صندوق و اشخاص باشد شرط مذکور به نفع صندوق و در حکم زیاده و ربا و حرام است. ولی اگر وجوهی که قرض داده می‌شود ملک اشخاص باشد و صندوق فقط وکیل صاحبان وجوه و واسطه‌گی بین طرفین را در وقوع معامله عهده‌دار باشد می‌تواند آنچه را برای انجام معامله هزینه می‌نماید و هم چنین حق‌العمل واسطه‌گی خود را برای اداره امور صندوق و استمرار عمل آن از قرض‌گیرنده دریافت نماید و بدون قبول آن از طرف قرض‌گیرنده معامله را انجام ندهد. و
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 302
اگر وجوهی که به قرض داده می‌شود ملک صندوق باشد و قرض و استقراض متوقف بر عملی باشد که عرفاً مالیّت داشته باشد مثل نوشتن سند و نگاه‌داری حساب و صندوق به درخواست قرض‌گیرنده نه شرط و الزام بر او آن عمل را انجام دهد یا اوراقی را مصرف نماید قرض‌گیرنده باید اجرة المسمی یا اجرة المثل عمل صندوق و بهای اوراق را بپردازد مع ذلک گرچه با هر یک از این دو راه و راههای دیگر از جمله فروش دفترچه حساب به متقاضی وام می‌توان بطور مشروع مخارج صندوق قرض الحسنه را تأمین نمود، سزاوار است برای اینکه این اقدام خیر کامل و موجب اجر و ثواب بیشتر و اعانت زیادتر به ضعفا گردد مخارج صندوق را مؤمنین از تبرعات و هدایا به صندوق یا معاملات مشروع دیگر تأمین نمایند و از قرض‌گیرنده بطور مشروع هم وجهی بیش از اصل قرض نگیرند.

س 1985

 

اشاره

- آیا صندوقهای قرض الحسنه می‌توانند مخارج و هزینه‌های پرداخت و دریافت وام را از گیرنده آن طلب کنند؟

ج

- اگر صندوق قرض الحسنه و مسئولان آن بعنوان واسطه بین صاحبان وجوه عمل می‌کنند که بوکالت از آنها پول آنها را به وام‌گیرنده قرض می‌دهند، که وام‌دهنده، صندوق یا مسئول صندوق نباشد، و خود صاحب پول باشد در این صورت صندوق و مسئول آن می‌تواند مبلغ معینی را بعنوان حق العمل و مخارج کاغذ و غیره از گیرنده وام بگیرد ولی اگر وجوهی که گرفته می‌شود جزء موجودی صندوق و ضمیمه وجوه بودجه و اعتبار وامی صندوق می‌شود که طبعاً صندوق هم وام‌دهنده می‌شود وام دادن بشرط اینکه وام‌گیرنده پول و بهای این هزینه‌ها را بصندوق بدهد اشکال دارد و حکم ربا را دارد، راه دیگر علاوه بر صورت اولی که صندوق بوکالت عمل کند این است که وام‌گیرنده قبل از گرفتن وام مبلغ معینی به بانک بشرط اینکه بانک مبلغ معینی را به او وام بدهد هبه کند مثلًا یک هزار تومان نقد به صندوق به این شرط که یکصد هزار تومان به او قرض الحسنه بدهد هبه کند و یک هزار تومان را به صندوق بدهد و بعد صندوق یکصد هزار تومان به او قرض بدهد، ولی بهتر از همه که ثواب آن بیشتر و با نیت خیرخواهانه مؤسسین موافقتر است و خلوص نیت وام‌دهندگان را بیشتر جلوه می‌دهد و اعانت به ضعفاء و برادران و
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 303
خواهران ایمانی نیازمند است این است که این افراد موفقی که صندوق تشکیل می‌دهند هزینه‌ها و مخارج را نیز از کیسه احسان خود یا کمک محسنین و نیکوکاران دیگر بدهند و از وام‌گیرنده چیزی بنام هزینه و غیره دریافت ننمایند، هم اکنون بعضی صندوقها به این صورت عمل می‌نمایند.

عملیات بانکی (جوائز حساب قرض الحسنه و سود سپرده بانکی)

---

 

س 1986

 

اشاره

- شخصی فقط بخاطر اعتماد و حفاظت پولش را در حساب قرض‌الحسنه بانک می‌گذارند و بانک به طریق قرعه جوایزی به صاحبان حساب می‌دهد این جایزه حلال است یا حرام (خصوصاً اگر نظر ضمنی هم بجایزه داشته باشد و در صورت حلّیت در مازاد مؤونه خمس به آن جایزه میرسد).

ج

- ظاهراً در صورتی که دادوستد مبنی بر شرکت دادن او در قرعه‌کشی برای جایز نباشد جایزه حلال است و در مازاد بر مصرف در مؤونه خمس به آن تعلّق می‌گیرد.

س 1987

 

اشاره

- اگر کسی با قصد دریافت سود پولی در حساب خود در بانک بگذارد گرفتن اضافی جایز است یا خیر؟

ج

- اگر با قرار دریافت سود باشد اگر چه به زبان هم نیاورند جایز نیست.

س 1988

 

اشاره

- سپردن پول در بانکهای جمهوری اسلامی بقصد اخذ بهره معین چه حکمی دارد؟

ج

- قرض بشرط سود مطلقا حرام است بنابراین اگر سپردن پول و دادوستد آن بر مبنا و شرط پرداخت بهره باشد ربا و حرام است.

س 1989

 

اشاره

- سپردن پول در صندوقهای قرض الحسنه به قصد دریافت جوایز غیر معین چه حکمی دارد؟

ج

- اگر سپردن پول به بانک قرض الحسنه به شرط شرکت دادن قرض دهنده در قرعه‌کشی جوائز نباشد و خود بانک برای تشویق قرض‌دهندگان جوائزی معین کند و قرض دهنده پول را به قصد قرض الحسنه بلا شرط بدهد اشکال ندارد هر چند قرض دهنده از برنامه جوائز بانک مطلع باشد.
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 304

س 1990

 

اشاره

- پولی که در بانک به رسم کوتاه مدّت بدون قید یا شرطی گذاشته می‌شود بعد از مدتی مبلغی بصاحب پول می‌دهند به رسم علی الحساب آیا جائز است یا خیر بیان فرمائید؟

ج

- اگر بطریق مضاربه شرعیه پول را به بانک بدهد و یا وکالت بدهد که بانک از طرف او معاملات شرعیّه انجام دهد اشکال ندارد ولی وام به شرط سود ربا و حرام است.

س 1991

 

اشاره

- در جمهوری اسلامی ایران که وضع بانکها تغییر کرده گذاشتن سپرده و گرفتن ماهیانه مبلغی چه صورت دارد و نیز گرفتن وام از بانک و دادن مبلغ بعنوان کار مزد یا چیزی دیگر چه صورت دارد؟

ج

- اگر بانک با آن پول معاملات شرعی انجام دهد و شرائط آن معاملات را هم رعایت کند و مراجعه‌کننده هم بانک را وکیل در انجام آن معاملات کند اشکال ندارد و اگر قرض بشرط سود بدهد ربا و حرام است. و اللَّه العالم.

س 1992

 

اشاره

- قسمتی از مقرّرات مادّه واحده بانک ملّی ایران ذیلًا درج میگردد خواهشمند است ملاحظه فرمائید با توجه به مقرّرات جاری بانک سپرده‌ها به نظر جنابعالی صحیح است یا خیر صراحتاً اعلام نظر فرمائید متشکرم.
(مادّه واحده بانک ملّی ایران به وکالت از طرف سپرده‌گذار با داشتن حق توکیل وجه سپرده را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا بطور مشاع بکار گرفته و منافع حاصله را پس از کسر حق الوکاله طبق آئین‌نامه و مقرّرات مربوط یا داشتن حق مصالحه منافع بین بانک و سپرده‌گذاران به تناسب مبلغ و مدّت بکار گرفته شده تأدیه خواهد نمود).

ج

- اگر سپرده‌گذار با توجه بمفاد ماده واحده مسئولین بانک را وکیل کند اشکال ندارد. و اللَّه العالم.

س 1993

 

اشاره

- بانکها در جمهوری اسلامی تحت عناوین شرعیّه «مضاربه- مساقات- مزارعه- شرکت- جعاله و ...» با مشتریان و بالعکس قرارداد منعقد میکند و هر ماه علی الحساب 14% یا کمتر و بیشتر در اختیار مشتریان قرار داده و
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 305
در پایان مدت تصفیه حساب میکند نظر باینکه مردم عادی و مشتریان عموماً شرایط و قیود مندرج در برگه قرارداد را مطالعه نمی‌کنند و نوعاً به امضاء کردن اکتفاء می‌کنند و بدین وسیله رضایت خودرا در پذیرش کلیّه شرایط و قیود اعلام میدارند آیا صرف امضاء کردن یا قبول کلیّه شرایط بطور شفاهی با آنکه از خصوصیات و عناوین شرعیّه آگاهی ندارند سبب تحقق عقود مذکور و مشروعیّت آنها می‌شود یا لازم به تفهیم و تفهّم از طرف بانکها یا متعاقدین می‌باشد.

ج

- صحت در کلیه عضو المعاملات توجه طرفین و تعیین نوع معامله در رعایت شرایطی که در صحت آن معتبر است لازم است و بامضاء ناآگاهانه و خالی از قصد نوع و شرایط معامله اکتفا جایز نیست. و اللَّه العالم.

س 1994

 

اشاره

- پول را جهت حفظ و نگهداری در بانک به حساب می‌گذاریم پس از مدتی بانک مقداری سود به صاحب حساب می‌پردازد آیا اشکالی دارد و در صورت اشکال اگر چنین پولی را دریافت نموده‌ایم باید چه کرد؟

ج

- چنانچه پول را فقط جهت نگهداری در بانک بگذارید و منظور شما گرفتن سود نباشد بطوری که اگر بانک سود را ندهد مطالبه نمی‌کنید اشکال ندارد.

س 1995

 

اشاره

- پرداخت سود بانکها با تضمین سود و فروش اوراق با سود تضمینی چه حکمی دارند؟ و جرائم دیر کرد اقساط وام بانکی چطور؟

ج

- اگر پرداخت سود تحت عنوان یکی از معاملات شرعی با مراعات شرائط شرعی آن باشد مانعی ندارد و الّا جائز نیست و گرفتن جرائم دیرکرد اقساط جائز نیست مگر اینکه در ضمن عقد شرط شده باشد و برای مهلت و تأخیر در مطالبه نباشد.

س 1996

 

اشاره

- بانکها وامهایی به عنوان مضاربه و شرکت و امثال ذلک در اختیار افراد قرار می‌دهند و مقداری سود دریافت میدارند و در مقابل تأخیر در پرداخت اقساط، دیرکرد می‌گیرند بفرمائید اینگونه وامها شرعاً چه صورتی دارد؟

ج

- در مضاربه شرط دریافت سود سهم صاحب سرمایه از عامل به اقساط اگر
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 306
چه سود حاصل نشده باشد صحیح نیست بلی نسبت به پرداخت سود حاصل شده شرط اقساط جایز است لکن گرفتن دیرکرد به صورت مرسوم فعلی جایز نیست و در این صورت اگر در ضمن عقد شرط کنند که اگر در پرداخت قسط تأخیر کند فلان مبلغ معین را بدهد جائز است بشرط این که به اذن در تأخیر و تأجیل معجّل در مقابل پرداخت زیاده برگشت نکند.

س 1997

 

اشاره

- آیا مادر می‌تواند در ضمن قراردادی که با بانک منعقد می‌کند بگوید:
من این مبلغ پول را به صورت امانت در اختیار بانک می‌گذارم و بانک متعهد است در صورتی که فرزندم به سن رشد رسید، آن را تحت اختیار او قرار دهد و تا زمانی که او به سن قانونی نرسیده، این امانت در تصرف بانک می‌باشد و حق دخل و تصرف با خودم (مادر) است؟

ج

- واگذاشتن پول به عنوان امانت صحیح نیست چون بانک آن را نگه نمی‌دارد و در آن تصرف می‌کند و بر مالی که در گردش و تصرف است امانت صدق نمی‌کند و اگر مال به عنوان هبه به فرزند صغیر تملیک شود حصول ملکیت برای صغیر متوقف بر قبض ولیّ شرعی (پدر و جدّ پدری و با فوت آنها مجتهد جامع الشرائط) است بنابراین اگر مادر در حالی می‌خواهد پول در بانک برای فرزند صغیر بگذارد که با شوهر خود زندگی می‌کند می‌تواند با گفتگوی قبلی مال را به عنوان هبه به فرزند، به پدر او که ولی شرعی است بدهد و او ولایةً قبض نماید و در این خصوص نوشته‌ای تنظیم نمایند با گواهی محضر رسمی و قانونی و بعد پول را به نام فرزند در بانک بگذارد چون قبض ولی شرعی محقق نشده به ملکیت مادر باقی است و نتیجه‌ای برای فرزند ندارد و در این مورد بهتر این است که پول را به نام خود در بانک بگذارد و وصیتنامه رسمی تنظیم نماید و در آن وصیت کند که بانک آن را به فرزندش بدهند در این صورت اگر مبلغ مذکور زاید بر ثلث کل ترکه نباشد تمام آن و الّا با عدم امضاء سایر ورثه مبلغی از آن که معادل با ثلث باشد به فرزند او داده می‌شود. و اللّه العالم 
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 307

س 1998

 

اشاره

- این جانب مقداری زمین در شهرستان داشتم که بعد از اعلام دولت مبنی بر دادن وام مخصوص به کارمندان آن را فروختم و در بانک مسکن گذاشتم تا وام مسکن بگیرم، حالا که نوبت وام رسیده می‌گویند حرام است یا اشکال دارد و از طرفی من در برخی مسائل از امام خمینی (ره) عدول کرده‌ام و در بعضی مسائل مقلد ایشان مانده‌ام والان مقلد شما هستم. حالا نمی‌دانم وام بنده چه حکمی دارد از طرفی چون در فروش زمین ضرر کرده‌ام و اکنون نیز مشکل مسکن دارم و به دشواری افتاده‌ام راه چاره چیست؟ لطفاً راهنمایی کنید ضمناً در استخاره خرید خانه بد و برای وام و ساختن خانه خوب آمده است، لطفاً مرا راهنمایی فرمائید تا مشکل مسکن من حل شده و به حرام نیز نیافتم.

ج

- وام با سود ربا و حرام است و استخاره برای انجام عمل حرام معنی ندارد. اشکال این عمل از دو جهت است اول گذاردن پول در بانک مسکن و بعبارت دیگر قرض دادن آن به بانک به شرط اینکه بانک وام مسکن به او بدهد این معامله ربوی حرام است ولی حال که انجام شده وام‌دهنده میتواند به بانک اعلام کند که از حق عرفی الزامی که بر بانک دارد صرف نظر کرده است و بانک خود مختار است در این صورت اگر بانک خودش وام مسکن را به او بدهد ظاهراً اشکال ندارد، و دوم از جهت اینکه بانک مسکن بخواهد چیزی زیادتر از اصل وام از وام‌گیرنده دریافت کند در این صورت این مسائله هم اگر بصورت وام به شرط سود باشد ربا و حرام است و اگر بعنوانی از عناوین شرعیه مثل مشارکت و حتی فروش اسکناس به مبلغی بیشتر انجام شود ظاهراً رفع اشکال می‌شود.

س 1999

 

اشاره

- من جانباز جنگ تحمیلی هستم و برای ساختن منزل مسکونی بانک مبلغی وام پرداخت می‌کند ولی چند در صد بهره می‌گیرد آیا جایز است (لازم به ذکر است که من نمی‌دانم بنابر چه ضوابطی آن بهره را می‌گیرند).

ج

- قرض به شرط سود ربا حرام است بلی چنانچه پول را قرض ندهد بلکه به عنوان یکی از معاملات شرعی با مراعات شرائط شرعی آن معامله باشد اشکال ندارد.
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 308

س 2000

 

اشاره

- در عملیات بانکی بدون ربا در سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران اساس کار بر معاملات مجاز و مشروع استوار است. چنانچه شخصی از بانکی تحت عنوان یکی از عقود مشارکت- مضاربه- جعاله- فروش اقساطی و غیرهم وجهی در قبال تضمین معتبر یا ترهین ملک و امثال آن بنام تسهیلات بانکی دریافت کند و آن وجه را در راه غیر از آنچه با بانک قرار داد داشته مصرف کند آیا مرتکب فعل حرام شده یا آن عمل حلال است؟ به عنوان نمونه فردی برای تعمیرات مسکن خود عقد جعاله منعقد کند و وجه اعطائی را صرف خرید سهام شرکتها یا سرمایه‌گذاری در جای دیگر یا خرید اتومبیل یا تأمین جهیزیه عروسی فرزند خود نماید. اگر منفعتی از این راه بدست آورد مشروع است یا خیر؟ اگر منفعت بدست آمده را روی اصل وجه بگذارد سپس به صورتی تمام یا قسمتی از آن را مطابق قرار داد اولیه با بانک مصرف کند چه حکمی دارد؟ اکنون اگر بانک از مصرف وجه اعطائی در راه غیر قرار داد مطلع شود شرعاً چه وظیفه‌ای دارد؟

ج

- اگر گرفتن وجه از بانک مشروط به استفاده در مورد خاص باشد و مشتری آن را در مورد دیگری مصرف نماید بانک پس از اطلاع می‌تواند قرار داد را فسخ و وجه خود را مطالبه کند ولی معاملاتی که مشتری بذمّه انجام داده باطل نیست.

س 2001

 

اشاره

- سودی که از بانکها هر ماه به صاحب پول می‌پردازند می‌شود با مالیات و عوارض دیگر مصالحه نمود یا نه؟

ج

- مورد اشکال است.

س 2002

 

اشاره

- چرا بانکها معمولًا یک نرخ مشارکت را برای کلیّه عقود در نظر می‌گیرند آیا با وجود تفاوت عقود مختلف در بازدهی و ریسک آن که طبیعتاً درجات یا نرخهای مشارکت متفاوتی را می‌طلبد با نفس بانکداری اسلامی مطابقت دارد یا خیر؟

ج

- در عقود مشروعه نحوه معامله در حدود مشروع بستگی به تراضی متعاملین دارد، و متعاملین ملزم به اینکه مقدار بازدهی را در نظر بگیرند نمی‌باشند.

س 2003

 

اشاره

- این جانب برای بازسازی و نوسازی منزل پدری از بانک مسکن و در سال 68 وام گرفته‌ام آیا مشارکت بانک با این جانب و خرید اقساطی این جانب 
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 309
از بانک اشکال دارد یا خیر و به طور کلّی وامی که برای تعمیرات و یا بنای جدید از بانک می‌گیریم در مدت 15 سال به صورت اقساط اشکال دارد یا خیر؟

ج

- از جمله طرق شرعیه تخلّص از ربا این است که بانک خانه شما را یا قسمتی از آن را نقداً از شما واقعاً بخرد و سپس آن را اقساطی به شما بفروشد ولی اگر معامله صوری باشد و در واقع وام به شرط سود باشد ربا و حرام است.

س 2004

 

اشاره

- افرادی هستند که در بانک مسکن پول پس‌انداز می‌کنند تا از طریق قرعه‌کشی صاحب خانه شوند. این روش خانه دار شدن برای افرادی که پول زیادی ندارند تا یکجا خانه بخرند و از این طریق عمل می‌کنند چه حکمی از نظر شرع مقدس اسلام دارد؟

ج

- در فرض سؤال، چنانچه پول را به داعی اینکه او را در قرعه‌کشی شرکت دهند و احتمالًا صاحب خانه شود در بانک بگذارد مانع ندارد ولی اگر به شرط شرکت دادن در قرعه‌کشی باشد در حکم ربا است و جائز نیست.

س 2005

 

اشاره

- آیا بانکها شرعاً می‌توانند پولی را که در بانک به امانت گذارده شده با دستور دادگستری و یا اداره تأمین اجتماعی خودشان بدون اجازه صاحب حساب برداشت نمایند؟

ج

- پولهایی که در بانک گذارده میشود حکم امانت ندارد چون به حال خود باقی نمی‌ماند و در تغییر و تبدیل و مورد استفاده اشخاص است بلکه قرض دادن به بانک است و به هرحال برداشت پول بدون اجازه صاحب خود حساب جائز نیست و در واقع برداشت نمی‌شود و بانک ضامن پرداخت آن به صاحب وجه است بلی در بعض موارد مثل اینکه مجتهد جامع الشرائط حکم به افلاس شخصی بکند و از تصرف در این گونه اموالش ممنوع شود پرداخت آن به صاحب حساب جائز نیست و باید طبق دستور مجتهد جامع الشرائط عمل شود. و اللَّه العالم.

س 2006

 

اشاره

- بانک میگوید مثلا بیست هزار (20000) تومان برای گرفتن سکه نام‌نویسی کنید، پس از مدت دو ماه که برای گرفتن سکه میرود، میگوید مثلا دو هزار تومان دیگر بدهید، آیا گرفتن سکه اشکال دارد، (یا اینکه در بازار قیمت 
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 310
آن بیشتر است) همچنین اسم نوشتن برای ماشین که بعد از مدت دو سال تحویل می‌دهد و بخاطر پولی که قبلا گرفته بوده، قیمت را کمتر از قیمت روز حساب می‌کند؟

ج

 

جامع الاحکام ؛ ج‌2 ؛ ص310
اگر از اوّل قیمت سکه را تعیین نکنند چون معامله واقع نمیشود بانک میتواند در موقع تحویل، قیمت را تعیین و بر مبنای آن ثمن را تعیین کند و برای کسی که قبلا پول بحساب ریخته اشکال ندارد بلی اگر این مبلغ را ببانک بدهد بشرط اینکه در موقع معین سکه به او بفروشد اشکال ربا دارد و همچنین پول برای ماشین دادن بشرط اینکه در موقع ماشین به او بفروشند اشکال دارد. و اللّه العالم 
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 311

احکام غیر مسلمین

---

---