معاملات اسلامی

باب هفتم در معاملات و آنچه مناسب این باب است‌

مسأله 160-:متعارف و مشهور که تجار قدر اجناس می‌دهند و اصل مایه او را می‌گویند، چنین قرار می‌شود میان ایشان مثلا که چنانچه چهار ماه دیگر قیمت بدهی دوازده تومان بدهی، چنین بیع و شرا و شرطی جائز است؟ و آن بیع لازم است یا نه؟ و دادن چنین جنسی و قیمتی از مشتری طلب

جواب

چنین شرطی جائز نیست، و بیع و شرا جائز نیست، و جنسی و چنین وجهی دادن و قیمت طلبیدن دغدغه دارد.

مسأله 161-:شرطی که در ضمن عقد لازم کرده می‌شود، آیا آن شرط لازم می‌شود یا نه؟

جواب

مشهور این است که می‌شود، و خالی از قوتی نیست، اگر چه لزوم مشکل است.

مسأله 162-:به جهت خواندن قرآن چیزی می‌توان گرفت یا نه؟

جواب

حکم به تحریم کردن مشکل است، و اگر بدون شرطخواندن و تعلیم کردن بدهند حلال است، و اگر با شرط باشد احوط اجتناب است.

مسأله 163-:در بعضی مواضع پنبه دانه یا کنجد یا غیر آن می‌دهند و روغن می‌گیرند، مثلا ده من یا نه من می‌دهند و یک من روغن می‌گیرند، و همچنین هر گاه باغهای انگور را خرص می‌کنند به دهقان می‌گذارند و صد من انگور را به بیست من یا بیشتر دوشاب و مویز می‌گیرند اینها دغ

جواب

در اینها همه دغدغه می‌کنم، یا زیادتی را به عنوان جعاله به آن طرف کم واگذارند، یا جنس زیاده را به او به فروشند و در ذمه او جنس کم را از او به خرند.

مسأله 164-:خبیث به اعتقاد شما چه نوع چیز است؟

جواب

هر چیز که شارع حرام کرده، بدون این چیز دیگری را خبیث نمی‌فهمیم.

مسأله 165-:آب رودخانه و چشمه را به محض داخل کردن به نهر خاص اعلا فالاعلا ملک آن جماعت می‌شود یا نه؟ و باز در آن رعایت اعلا فالاعلا باید نمود یا کل به قدری که اخراجات کشیدن کندن نهر و غیره کشیده‌اند شراکت دارند؟

جواب

به تبعیت مالک شدن نهر مالک شدن آب را نیز به قدر شراکت مالک می‌شوند، و الاعلا فالاعلا در نهر صورت ندارد.

مسأله 166-:اراضی که در بیابانها و کوه‌ها هست تصرف واجبا که سبب ملک می‌شود به چه نحو است؟

جواب

هر گاه شخصی ازاله اسباب موانع نماید تا آثار او باقی است و قابلیت زراعت دارد ملک او است، و بعد از بر طرف شدن قابلیت زراعت حکم به ملکیت آن نمی‌توان کرد.

مسأله 167-هر گاه کسی در ملک مشتری مشاع بدون اذن شرکا باغی به سازد، و چون اشجارها به بار رسد شرکا یا بعضی از آنها گویند که رسد مرا از باغ بده، و صاحب باغ گوید به قدر رسد خود از زمین غیر باغ بگیر که بهتر از زمین باغ باشد، یا قیمت زمین باغ را به قدر رسد زیاده ار

جواب

موافق مشهور حکم غاصب دارد، و شرکا می‌توانند گفت حکم ازاله اشجار و اعیان آن کرد. و اگر زمین باشد که مساوی الاجزاء و قابل قسمت اجباری باشد، شاید توان گفت که الحال قسمت کنید، و بعد از قرعه آنچه به قسمت او بیفتد ازاله نتوان کرد.

مسأله 168-:متعارف است که ملکی که مشاع است میان چند برادر مثلا، بعضی از آنها درختی می‌کارد و باقی نیز مطلع‌اند، و در آن وقت مذکور نمی‌شود که به جهت خود کاشته یا به جهت جمیع، و آخر میان ایشان یا ورثه ایشان نزاع واقع می‌شود، در چنین صورتی حکم چیست؟

جواب

آن شخص که کاشته است درخت را درخت مال او است، کسانی که دعوی می‌کنند که ما نیز شریکیم باید ثابت کنند شراکت خود را، و می‌رسد ایشان را که صاحب درخت یا ورثه ایشان را قسم دهند که به قصد شراکت نکاشته، و اکثر شرکا مدعی باشند که اذن نداده‌اند، و بنا بر اذن اگر خواهند درخت را از ملک مشاع به کنند باید تفاوت قیمت آن را افتاده و صحیح بدهند.

مسأله 169-:هر گاه املاک و اجناس و دکاکین و آسیا و نقد و غیره از کسی بماند، و بعضی وارثها راضی به قسمت هستند، و بعضی راضی نیستند، آیا شرعا به جبر قسمت می‌توان کرد؟ و آنچه مساوی باشد قیمت آنها که احتیاج به تفاوت قیمت نقد دادن نباشد.

جواب

مشهور و اقوا این است که جبرا قسمت می‌توان کرد اینها را.

مسأله 170-:هر گاه شخصی مثلا یک جریب زمین به کسی فروخت، و بعد از مدت چند سال که آن زمین را پیمودند زیاده باشد، آن شخص وارث او از مشتری می‌تواند آن زیادتی را گرفت یا نه؟

جواب

می‌تواند گرفت.

مسأله 171-:هر گاه کسی مدتی ملکی تصرف داشته باشد، و کسی ادعای ملکیت او کند صورتی دارد که منکر متصرف را باید وجه انتقال نمود یا همان محض بینه و قسم است؟

جواب

چنین احکام تعلق به حاکم شرع دارد، و مسأله در غایت اشکال است، صاحب حکم حکم را خواهد دانست.

مسأله 172-:هر گاه کسی مثلا طاحونه داشته باشد و به اذن صاحب آب ساخته است و مدتی دائر بوده، آیا صاحب آب می‌تواند آب خود را به نهری دیگر بیندازد و طاحونه او را معطل کند، هر چند نقصان بسیار به هر دو طرف رسد؟

جواب

اگر به عنوان مصالحه یا وجه دیگر از وجوه ملزمه تا بر صاحب نهر لازم نشده باشد می‌تواند تغییر داد، اولی و احوط آن است که ضرر به برادر مؤمن نرساند، و اللّه یعلم.

مسأله 173-:هر گاه کسی راضی شده باشد که بر باغچه اونهر آبی بگذرد، و مدتی باشد که جریان داشته باشد، صاحب باغچه می‌تواند مانع شود که بر جائی دیگر جاری کند یا بر عکس یا هیچ کدام اختیار ندارند؟

جواب

حکمش همان است که مذکور شد.

مسأله 174-:هر گاه همسایه رخصت کرده باشد که ناودان همسایه او از بام خانه او جاری شود، بعد از چند گاه می‌تواند مانع شد که آب از این جا نگذرد هر چند که صاحب ناودان متضرر باشد یا نه؟

جواب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
اگر به محض رخصت باشد و به مصالحه یا التزام بر او لازم نشده باشد منع می‌توان کرد، اما سنت است که حق همسایه را رعایت باید کرده مانع شود، و اللّه یعلم.

مسأله 175-:کسی چنانچه از کسی طلبی داشته باشد، و در دادن تعلل نماید، و اگر چه نقد ندارد اما املاک دارد یا وجهی دیگر دارد، اما چون به قیمتی که او در نظر دارد نمی‌خرند و نمی‌فروشد و دین خود را ادا نمی‌کند، به حاکمان این زمان عرض کردن جائز است یا نه؟ خصوصا حاکمی

جواب

حکم کردن به حاکم جائر مشکل است، مگر بعد از آن که در حضور حاکم شرع ثابت شود، چنان که صاحب دین داند که ضرر مالی و بدنی به آن شخص نخواهد رسید، و متحمل خدمتانه و اخراجات نشود، شاید در چنین صورتی عرض توان کرد.

مسأله 176-:کسی که قرض دارد و صاحب طلب می‌خواهد، و آن شخص املاک یا اجناس دارد و به قیمت وقت متعارف نمی‌خرند، اما اگر از آن قیمت وقت ارزان‌تر بدهد می‌خرند، تاچه حد به نقصان باید فروخت؟ و حدی هست که معذور باشد به اعتبار ضرر؟

جواب

چنانچه صاحب دین را التماس کرد که راضی شود که صبر نمی‌کند به هر قیمت که می‌خرند باید فروخت و قرض را باید داد.

مسأله 177-:متعارف چنین شده که اجناسی می‌خرند مثلا که قیمت آن را در عرض سه ماه بدهند، یا قرضی که مدت معین ندارد و صاحب دین طلب می‌نماید، و آن شخص قدری دارد اما می‌خواهد که به طلب کاری دیگر بدهد، یا به سبب اخراجات یومیه یا متاع ارزانی می‌خواهد بخرد، می‌گوید ندا

جواب

وقتی که بگوید ندارم هم دروغ گفته و هم تعطیل حق مؤمن کرده، و اگر بگوید برو وقتی دیگر بیا نیز تعطیل حق مؤمن کرده مگر طلب کار بسیار داشته باشد تقسیم نماید.

مسأله 178-:ادای دین صاحب دین بی‌چیز بر وارثانش هر گاه مال داشته باشند لازم است یا نه؟

جواب

مشهور این است که لازم نیست.

مسأله 179-:شخصی مشغول الذمه به حق کسی باشد و صاحب حق فوت شده باشد، ورثه صاحب حق یا قرض دار بر سبیل صلح یا هبه یا ابراء، بری‌ء الذمه نماید، ذمه آن شخص مطلقا بری می‌شود یا نه؟ و همچنین عرضی.

جواب

حق عرضی اگر صاحب حق نباشد برای او دعا و استغفار باید کرد، و معلوم نیست استرضای ورثه نفعی داشته باشد، و اگر حق مالی باشد ورثه به طیب خاطر یا ابراء او نماید خوب است، یا آن که اعلام نماید که این مقدار از مورث شما نزد من است، وایشان دانسته صلح کنند، و اگر به ضرورت صلح کنند رفع نزاع اخروی نمی‌شود، و اللّه یعلم.

مسأله 180-:بیع شرط که صیغه فارسی بگویند هم در بیع و هم در اجاره، و همچنین در رهن که بعد از صیغه باز مرتهن از راهن مرهون را دو ساله و سه ساله به بیست سی دینار اجاره می‌کند حاصل مرهون بر مرتهن به این طریق حلال است بی‌خلاف یا نه؟ و بعضی از مستاجرین در بیع و شرط

جواب

ظاهرا صیغه فارسی کافی باشد، و اگر بدون ضرورت اکتفا به آن نکنند احوط است، و با رعایت شرائط صورت می‌یابد هر چند از ثواب قرض الحسنه محروم می‌گردد.

مسأله 181-:جماعتی که حیله شرعی می‌کنند، و مثلا جنسی که به یک شاهی ارزنده است به پنج هزار دینار، یا یک تومان می‌دهند و به آن جنس یازده تومان یا دوازده تومان حساب می‌کنند صورت شرعی دارد؟ بنا بر آن که فقها نقل کرده‌اند یا نه؟ بر تقدیر صحت از صریح روایات ظاهر می‌

جواب

اکثر این صور در احادیث تجویز آنها وارد شده، اما از ثواب قرض الحسنه و احسان به برادر مؤمن محروم می‌گردد، و اللّه یعلم.

مسأله 182-:در نمازی که به نیابت میت می‌کنند به اجاره کردن و صیغه گفتن جائز است؟ و ترتیب در نماز نیابت شرط است؟می‌تواند کرد؟

جواب

به عنوان تبرع چیزی دادن و ایشان نیز تبرع نماز بجای آوردن احوط است، مگر آن که موصی وصیت به استجاره کند، ظاهر این است که استیجار جائز باشد و ترتیب شرط نیست به اتفاق یک دیگر توانند کرد.

مسأله 183-:متعارف است که گوسفندی به اجاره می‌دهند که باز به همان سن بگیرند، و حاصل آن را سال به سال به مبلغ معین به اجاره می‌دهند، مشروع است یا نه؟

جواب

چنین اجاره صورت ندارد، و در اجاره شرط است که ملک موجود مال موجر باشد، و اگر به میرد یا تلف شود از مال کسی است که به اجاره داده. اگر خواهد به عنوان مشروع صورت داده شود، باید گوسفندان را به آن شخص که به اجاره می‌دهد به فروشد به مبلغ معین، و از مشتری به همان قیمت به عنوان سلف در ذمه به همان عدد گوسفند به همان وصف بخرد که ده سال یا نه سال دیگر تقسیم نماید، یا در ضمن بیع ثانی شرط کند که هر سال نیز فلان مقدار یا مبلغ نیز به مشتری بدهد، یا بعد از بیع ثانی گوسفندی که در ذمه او هست هر سال به مبلغ معین به اجاره بدهد.

مسأله 184-:در بعضی جاها متعارف است که ملکی را گرو شخصی به مبلغ معین که دو حاصل یا زیاده یا کم صاحب آن مبلغ از آن زمین بردارد، و در کاغذ و سند می‌نویسند که به علت اخراجات دیوانی حاصل در این مدت تعلق به مرتهن دارد، گاه باشد که بعد از آن مدت چند سال دیگر آن شخص

جواب

بنا بر فرض مذکور اجرت المثل و مالکانه آن ملک مال صاحب آن ملک است، و حاصل سنوات را می‌رسد که از مرتهن بگیرند، مگر آن که شرعا صورتی داده باشد، مثل آن که ملک راهن را به صاحب زرکه مرتهن است به قلیلی اجاره بدهند، و او را نیز وکیل در تجدید اجاره به قدر مذکور کنند مادامی که مشغول الذمه حق او باشد، و صیغه اجاره به قانون شرع گفته باشد، مثل این که صاحب زمین بگوید که این ملک را به تو اجاره دادم مثلا در مدت دو سال به مبلغ یک شاهی، صاحب زر بگوید که قبول اجاره کردم به مبلغ مذکور.

مسأله 185-:هر گاه کتابی خریده باشم، و از بعضی علامات مظنه این شود که وقف باشد، و صاحبش می‌گوید که وقف نیست، و شخصی می‌گوید که من از قدر قیمت کمتر به شما می‌دهم و کتاب را وقف می‌کنم، و اگر علم به وقفیت بهم رسد و صاحبش بی‌پروا باشد و قیمت را هم نمی‌دهد چه باید

جواب

تا علم یقینی حاصل نشود به وقفیت قصور ندارد، و اگر وقفیت ثابت شود قیمت از دیگری گرفته صورت ندارد، و در صورت علم به فقیه باید داد تا ضبط کند.

مسأله 186-:هر گاه کسی وصیت کرده باشد که کتابهای حدیث را وقف کنند، و کتابهای مقدمات را به فروشند و کتاب حدیث بگیرند و وقف کنند. و بعضی از اجزای حدیث باشد که صرفه نداشته باشد تمام کردن، آیا می‌توان فروخت عوض کتاب درست گرفت که وقف شود چون صرفه در این است؟

جواب

هر گاه وصیت کرده باشد که حدیث را وقف کند تغییر دادن آن مشکل است، همان اجزا را وقف کنند

بیست و پنج رساله فارسی، متن،