زکات و خمس و اعتکاف‌

رساله زکات و خمس و اعتکاف‌

اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین محمد و عترته المعصومین.
اما بعد: این رساله ایست در بیان زکات و خمس و اعتکاف مشتمل بر سه فصل:

فصل اول در زکاة است‌

اشاره

و آیات و أحادیث بر وجوب آن و عقاب ترک کننده آن بسیار است، از آن جمله حق تعالی می‌فرماید: «وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ. یَوْمَ یُحْمی عَلَیْها فِی نارِ جَهَنَّمَ فَتُکْوی بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما کَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ فَذُوقُوا ما کُنْتُمْ تَکْنِزُونَ» «1».
یعنی: و آن کسانی که جمع می‌کنند طلا و نقره را، و حقوق الهی را نمی‌دهند، و در راه خدا صرف نمی‌نمایند، پس بشارت ده ایشان را به عذابی دردناک، در آن روزی که سرخ کنند این طلا
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 342
و نقره را در آتش جهنم و داغ کنند به آنها پیشانیها و پهلوها و پشتهای ایشان را، و به ایشان گویند این است مالهائی که از برای خود جمع کرده بودید، الحال به چشید عذاب آنها را.
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر که ندهد قیراطی از زکات را که بیست و یک دینار است او نه مؤمن است و نه مسلمان، و در وقت مردن استغاثه می‌کند که مرا بر گردانید به دنیا تا زکات را بدهم.
چنانچه حق تعالی فرموده است «حَتَّی إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ» «1» یعنی: تا وقتی که بیاید أحدی از ایشان را مرگ گوید پروردگارا بر گردانید مرا به دنیا شاید عمل شایسته بکنم در آن مالی که بعد از خود گذاشته‌ام «2».
و از حضرت سید المرسلین و ائمه طاهرین صلوات اللّه علیهم به طرق صحیحه منقول است که کسی که طلا و نقره داشته باشد و زکات آن را ندهد حق تعالی او را در روز قیامت حشر خواهد نمود در زمین لغزنده که پا بند نشود بر آن، و مسلط سازد بر او مار پیسه را که زهرش از مارهای دیگر عظیم‌تر است، و در عقب او دود و او از وی گریزد، تا چون به او رسد و داند که از آن خلاصی ندارد دست خود را به دهان او دهد، پس به دندان بگیرد او را مانند شتر نری که بر چیزی دندان فرو برد، پس طوقی گردد در گردن او.
و این است معنی قول حق تعالی «سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامة» یعنی به زودی طوق گردانند در گردن ایشان آن چیزی را
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 343
که بخل ورزیدند در دنیا به آن و در راه خدا ندادند در روز قیامت، و هر کس شتر یا گاو یا گوسفند داشته باشد و زکات آن را ندهد حق تعالی حشر کند او را در صحرائی لغزنده، و پامال کند او را هر حیوانی شکافته سمی به سم خود گزند او را به دندان و نیش هر صاحب زهری به نیش خود، و هر که زراعت داشته باشد یا باغ خرما و انگور داشته باشد و زکات آن را نداده باشد، آن قطعه‌های زمین را تا طبقه هفتم طوق کرده در گردن او اندازند، و آن همه آتش گردد تا روز قیامت «1».
و به روایت معتبر دیگر هر که زکات مالش را ندهد حق تعالی آن مال را اژدهائی گرداند در گردن او که دماغش را خورد، و گوشش را به دندان کند تا از حساب خلائق فارغ شوند «2».
و در حدیث دیگر حضرت صادق علیه السلام فرمود: که هیچ مالی در صحرا و دریا تلف نمی‌شود مگر به ندادن زکات «3».
و حق تعالی می‌فرماید «مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِی کُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ یُضاعِفُ لِمَنْ یَشاءُ» «4».
یعنی: مثل جماعتی که صرف می‌نمایند مالهای خود را در راه خدا از زکات و خمس و جهاد و حج و غیر آنها مانند دانه ایست که بروید از آن هفت خوشه، و در هر خوشه صد دانه بوده باشد که مجموع هفتصد برابر می‌شود، و حق تعالی مضاعف می‌گرداند به أضعاف این از برای هر که خواهد.
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 344
و آیات و أخبار در این باب بسیار است، و آنچه مذکور شد برای کسی که ایمان به فرموده خدا و رسول داشته باشد کافی است. و اما:

اجناسی که در آنها زکات واجب می‌شود

اول: طلا،

هر گاه مقدار بیست اشرفی باشد، و سکه داشته باشد، و یک سال بماند که بدل نکنند و تغییر ندهند، مقدار چهل یک آن را به زکات می‌باید داد، و بعد از آن هر چهار اشرفی که زیاد شود، بعد از سال چهل یک می‌باید داد.

دوم: نقره است،

هر گاه به دویست درهم برسد، که تخمینا دروازه هزار و ششصد دینار باشد موافق زرده دانکی، و سکه داشته باشد، و یک سال به حال خود بماند، بعد از سال چهل یک می‌باید داد، و همچنین هر چند چهل درهم زیاد شود که دو هزار و پانصد و بیست دینار باشد چهل یک آن را می‌باید داد.

سوم: شتر است،

و نصاب آن دوازده است:
اول: پنج شتر است، و در آن یک گوسفند است.
دوم: ده شتر است، و در آن دو گوسفند است.
سوم: پانزده شتر است و در آن سه گوسفند است.
چهارم: بیست شتر است، و در آن چهار گوسفند است.
پنجم: بیست و پنج شتر است، و در آن پنج گوسفند است. و گوسفندی که دهند بهتر آن است که هفتماهه پا در هشت باشد و کمتر نباشد اگر گوسفند باشد، و اگر بز باشد یک ساله پا در دو باشد.
ششم: بیست و شش شتر است، و باید که یک شتر یک ساله پا
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 345
در دو بدهد، و اگر نداشته باشد شتر نر دو ساله پا در سه بدهد.
هفتم: سی و شش است، و باید شتر ماده دو ساله پا در سه بدهد.
هشتم: چهل و شش است، و باید شتر ماده سه ساله پا در چهار بدهد.
نهم: شصت و یک است، و باید شتر ماده چهار ساله پا در پنج بدهد.
دهم: هفتاد و شش است، و باید دو شتر ماده دو ساله پا در سه بدهد.
یازدهم: نود و یک است، و باید دو شتر ماده سه ساله پا در چهار بدهد.
دوازدهم: صد و بیست و یک است، و هر چه زیاد شود، در هر پنجاه شتر یک شتر ماده سه ساله می‌دهد، و در هر چهل شتر یک شتر ماده دو ساله می‌دهد.

چهارم: گاو است،

و در هر سی گاو یک گوساله ماده یا نر یک ساله پا در دو می‌دهد، و در چهل گاو یک گاو ماده دو ساله پا در سه می‌دهد.

پنجم: گوسفند است،

و در چهل گوسفند یک گوسفند واجب است، و در صد و بیست و یک گوسفند دو گوسفند، و در دویست و یک گوسفند سه گوسفند واجب است، و در سیصد و یک گوسفند أحوط آن است که چهار گوسفند بدهد، و چون به چهار صد برسد هر چه زیاد شود از هر صد گوسفند یک گوسفند می‌دهد.
و در زکات هر یک از شتر و گاو و گوسفند شرط است که در علف مباح چریده باشند در تمام سال، پس اگر علف مملوک خورده باشند زکات واجب نیست. و اگر بعضی از سال چریده باشد و بعضی علف ملک خورده باشد، أحوط آن است که اگر چریدنش بیشتر
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 346
باشد زکات بدهند، و بچه‌ها را تا شیر می‌خورند حساب نمی‌باید کرد بنا بر مشهور، و احتیاط در آن است که از روزی که متولد می‌شوند حساب کنند.
و در طلا و نقره و حیوانات همه شرط است که سال بر ایشان بگردد، و سال زکات یازده ماه است، و چون ماه دوازده داخل شد زکات واجب می‌شود. و در گاو و شتر شرط است که کار کن نباشند، پس اگر بار کشند یا خیش «1» کنند زکات واجب نیست.
و گوسفند و بز را بر سر هم حساب می‌کنند، و گاو و گاومیش را بر سر هم حساب می‌کنند، و شتر نر و ماده و لوک «2» را بر سر هم حساب می‌کنند.

ششم و هفتم و هشتم و نهم: گندم و جو و خرما و مویز است،

و شرط است که هر یک به نصاب برسند، و نصاب سیصد و هفت من و پنجاه درم است به سنگ تبریز، و انگور هر گاه به نهصد و بیست و یک من باشد، احوط آن است که زکات بدهند.
و شرط است که این غلات در ملک او به حد نصاب رسیده باشند. پس اگر گندم و جو را بعد از درو کردن بخرد زکات بر فروشنده واجب است.
و اگر زمین را به اجاره گرفته باشد زکات بر مستأجر واجب است. و اگر به مزارعه بگیرد به نصف یا ثلث یا ربع یا ده چهار مثلا، زکات حصه مالک بر مالک واجب است، و زکات حصه عامل بر عامل، اگر حصه هر یک به تنهائی به نصاب رسیده باشد.
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 347
پس اگر زراعت و باغ، آب روان، یا آب باران، یا آب قنات، یا آب ریشه خورده باشد، ده یک می‌دهند، و اگر آب دست یا گاو یا شتر یا چرخاب خورده باشد، بیست یک می‌دهند. و اگر از هر دو خورده باشد بیشتر اعتبار دارد.
و اگر هر دو مساوی باشد پانزده یک می‌دهند. و احوط و أقوا آن است که به غیر از خراج پادشاهی چیزی از خرج زراعت را بدر نکنند در دادن زکات.
و چون اکثر علما بر آن‌اند که تعلق زکات به انگور در وقت غوره شدن است، پس احوط آن است که اول ارباب خبرت را بیاورد که تخمین کنند میوه باغ را که چه مقدار است، و با خود مقرر سازد که به آن نسبت زکات خواهم داد، آنچه خورد از غوره و انگور حلال باشد، یا آن که آنچه بر دارد بکشد و حساب نگاه دارد، یا آنچه بر دارد عشر غوره را بدهد، و همچنین گندم و جو وقتی که دانه به بندد.
و بعضی از علما گفته‌اند که زکات واجب است در حبوب، مانند برنج و ماش و نخود و عدس و امثال اینها، هر گاه به نصاب جو و گندم برسند، به همان شرائط و مقداری که گذشت.
و مشهور آن است که زکات اینها سنت است، و در مادیان «1» که در علف مباح چرا کند و سال بر او بگذرد زکات سنت است.
پس اگر پدر و مادرش عربی باشند در سالی دو اشرفی چهار دانک و نیمی می‌دهد، و اگر یابو باشد که یکی از پدر و مادرش عربی نباشند یک اشرفی می‌دهد.
و در زکات تجارت جمعی به وجوب قائل شده‌اند، و مشهور آن
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 348
است که سنت است، و آن مالی است که مالک شود آن را به عنوان معاوضه، و در وقت مالک شدن قصد اکتساب و تجارت به آن داشته باشد، و می‌باید که قیمت آن به یکی از نصاب طلا و نقره برسد، و در تمام سال بر نصاب باقی باشد، و در تمام سال از مایه کم نشود که یا به مایه یا بیشتر بخرند، و اگر چند سال بگذرد که مایه در کمی باشد، سنت است که زکات یک ساله را بدهد، و اگر بر مایه باقی باشد هر سال چهل یک را می‌دهد، و اگر معاوضه کند در اثنای سال به قصد تجارت خلاف است، و احوط آن است که باز بدهد.
و سنت است که در وقت درو کردن اگر فقرا حاضر باشند هر فقیری را دسته گندم بدهد هر قدر که در دستش در آید. و در وقت چیدن خرما و انگور یک مشت بدهد و به زکات حساب نکند، و بعضی واجب دانسته‌اند، و احوط آن است که ترک نکند. اما

مستحق زکات‌

اول و دوم: فقرا و مساکین،

و ایشان کسانی‌اند که قوت سالیانه خود و عیال خود را نداشته باشند، و قادر بر کسبی نباشند که معاش خود و عیال خود را به آن نتوانند گذرانید، و احوط آن است که صالح باشند، و سائل به کف نباشند.

سوم: کسی است که امام علیه السلام نصب می‌کند برای گرفتن زکات و حصه به او می‌دهد،

و در این زمان آن نمی‌باشد غالبا.

و همچنین چهارم که مؤلفه قلوبهم‌اند،

در این زمان نمی‌باشند غالبا.

پنجم: صرف کردن در آزادی بندگان است،

مثل آن که آقائی غلام خود را مکاتب کرده است که مالی بدهد و آزاد شود و او عاجز باشد از دادن آن، اگر بر آقا زکات واجب شده باشد، باید که قدری از زکات را به مال کتابت او حساب کند، و الا دیگران از زکات حصه‌ای به او بدهند که به آقا بدهد و آزاد شود، یا غلامی که از دست آقا در تعب و شدت باشد از مال زکات بخرند و آزاد کنند.

ششم: قرض داران‌اند،

که قرض کرده باشند و در معصیت صرف نکرده باشند، در ادای قرض ایشان می‌توان داد.

هفتم: فی سبیل اللّه است،

یعنی صرف راههای خیر مانند جهاد فی سبیل اللّه و یاری حاجیان و زائران ائمه معصومین علیهم السلام و بنای مساجد و پلها و امثال اینها. و بعضی گفته‌اند که مخصوص جهاد است در زمانی که جهاد حق باشد، و این احوط است.

هشتم: ابن السبیل است،

و آن کسی است که به غربت افتاده باشد، و خرج رفتن به خانه خود نداشته باشد، آن مقدار به او می‌دهند که به خانه خود برسد، اگر سفرش معصیت نباشد، و باید کسی که به او زکات می‌دهند غیر مؤلفه شیعه اثنا عشری باشد، و احوط آن است که اجتناب از گناهان کبیره کنند، خصوصا شراب خوردن.
دیگر شرط است که واجب النفقه مالک نباشد، مثل پدر و مادر و جد و جده هر چند بالا روند، و فرزندان و فرزند زادگان هر چند پایین روند و زن و بنده، و بهتر آن است که زکات را به خویشان پریشان دهند غیر آنها که مذکور شده‌اند اگر شرائط را داشته باشند.
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 350
و غیر سید زکات به سید نمی‌تواند داد. اما سید زکات خود را به سید و غیر سید هر دو می‌تواند داد، و غیر سید احوط آن است که به شریف هم ندهد، و بهتر آن است که زکات را به نزد مجتهد یا عالمی که مصارف زکات را داند ببرند که او به مصرف برساند.
و مسائل زکات بسیار است، و برای ضرورت به این قدر اکتفا نمود، و السلام علی من اتبع الهدی، و الحمد للّه اولا و آخرا، و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین، و کتب الحقیر محمد باقر بن محمد تقی عفی عنهما.

فصل دوم در خمس است‌

بدان که خمس در هفت چیز واجب می‌شود:

اول: غنیمتی که از کافران در جنگ بگیرند،

خواه در جنگ گاه باشد و خواه در بیرون.

دوم: معادن است،

مانند طلا و نقره و مس و سرب و یاقوت و زبرجد و سرمه و عنبر و قیر و نفت و کبریت، و بعد از آن که خرج بیرون آوردن بدر رود پنج یک آن را باید داد، و مشهور آن است که نصاب ندارد، و بعضی گفته‌اند نصابش یک دینار است، تا به یک دینار نرسد خمس واجب نمی‌شود، و بعضی بیست دینار گفته‌اند، یعنی بیست اشرفی که نصاب اول طلا است، و اکثر متأخرین به این قائل شده‌اند و خالی از قوتی نیست، و اگر چند کس شریک باشند، باید حصه هر یک جدا به نصاب برسد.

سوم: گنج است،

یعنی مالی که در زمین پنهان کرده باشند، پس اگر گنج را در بلاد کفار بیابند که در آنجا مسلمانی نباشد،
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 351
هر چند که سکه اسلام داشته باشد، یا در دار الاسلام بیابند و سکه اسلام نداشته باشد، و به بیست دینار یعنی یک اشرفی برسد، اگر طلا باشد خمس آن را می‌دهد و باقی از او است، و اگر نقره باشد به دویست درهم برسد که موافق زر ده دانگی دوازده هزار و ششصد دینار است، و اگر غیر طلا و نقره باشد قیمت آن به یکی از این دو مقدار برسد.
و اگر سکه اسلام داشته باشد، یا علامتی که دلالت کند بر آن که از مسلمانی بوده است، مشهور میان علما آن است که حکم لقطه دارد، می‌باید یک سال تعریف کند، اگر صاحبش پیدا شود به صاحب دهد، و الا مخیر است میان مالک شدن و تصدق کردن و به امانت نگاه داشتن، و اگر در دو صورت اول صاحبش پیدا شود و راضی نباشد عوض بدهد.
و ظاهر اخبار آن است که اگر از روی زمین یافته است لقطه است، و اگر در زیر زمین بوده است گنج است، خواه اثر اسلام داشته باشد و خواه نداشته باشد، و جمعی به این قائل شده‌اند، و خالی از قوتی نیست.
و اگر گنج را در زمین خود بیابد که از پدران به او رسیده باشد از او است، و اگر خمس آن را بدهد احوط است، و اگر زمین را خریده باشد تعریف می‌کند به بایع نزدیک و دور، اگر نشانی بدهند که ظن صدق ایشان حاصل شود به ایشان بدهد علی المشهور و الا از اوست، و باز احوط آن است که خمس آن را بدهد.
و همچنین اگر حیوانی بخرد، چون شتر و گاو، و در شکم آن چیزی بیابد، تعریف می‌کند به بایع، و اگر نشان ندهد از اوست، و احوط اخراج خمس است. و اگر در شکم ماهی بیابد خمس
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 352
می‌دهد احتیاطا و باقی از او است. و به آن ملحق کرده‌اند حیوانات شکاری را مانند آهو، و اگر محتمل باشد که در خانه مالک سابق خورده باشد، احوط آن است که به او تعریف می‌کند.

چهارم: چیزی است که به غوص از دریا بیرون آورند،

مانند مروارید و مرجان، و نصاب در آن معتبر است و مشهور آن است که نصابش یک دینار است، یعنی یک اشرفی تمام وزن، و بعضی بیست دینار گفته‌اند، و اگر چند مرتبه در آورد همه را در نصاب با هم حساب می‌کند هر چند در ما بین ترک غوص کرده باشد علی الاحوط.
و اگر چند کس شریک باشند حصه هر یک می‌باید به نصاب برسد.
و عنبر را اگر از دریا به غوص در آورند حکم مروارید دارد، و اگر از روی آب یا ساحل بردارند مشهور آن است که حکم معدن دارد، و احوط آن است که به هر حال خمس آن را بدهند، و رعایت نصاب در آن نکنند.

پنجم: حاصل مؤنت سالیانه است از ارباح تجارتها و زراعتها و جمیع کسبها،

و مشهور آن است که در میراث و بخشش و هدیه خمس نمی‌باشد، و خرج سالیانه را که بیرون می‌کنند قدر وسط مناسب حال آن شخص را اعتبار کرده‌اند، پس اگر اسراف کرده باشند خمس آنچه اسراف کرده است بیرون می‌کند، و اگر بر خود تنگ گرفته باشد آن را هم بیرون می‌کند علی المشهور.
و احوط آن است که هر چه حاصل شود و خرج بگذرد زیادتی را روز به روز خمس بدهد، و اگر در اثنای سال اخراجات ضروریه واقع شود، مثل خرج کدخدائی، و حج بیت اللّه، و زیارات رسول و ائمه صلوات اللّه علیهم و امثال اینها، همه را به قدر وسط بیرون می‌کند، و همچنین تعدیات و زیادتیها که ظلمه کنند جمیع را
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 353
بیرون می‌کند، و خمس بقیه را می‌دهد.
و ابو الصلاح رحمه اللّه قائل شده است که در میراث و هبه و هدیه نیز خمس واجب است. و در حدیث صحیح وارد شده است که اگر از شخصی جائزه عظیمی به او برسد یا میراثی از جائی که گمان نداشته باشد به او برسد یا مالی از دشمنان دین به او برسد خمس می‌باید داد، و عمل به این روایت احوط است.

ششم: زمینی است که یهودیان و نصرانیان و مجوسیان از مسلمانی بخرند خمس آن زمین را یا خمس قیمت آن را با رضای ذمی می‌گیرند،

و اگر خانه یا باغ را بخرند، مشهور میان علما آن است که خمس زمین آنها را می‌گیرند، و اکثر قدمای علما متعرض این نوع خمس نشده‌اند.

هفتم: مال حلالی است که مخلوط شده باشد به حرام،

و صاحب آن را نداند، و مقدار حرام را نداند خمس آن را می‌دهد به فقرای سادات و غیر ایشان، و بعضی آن را مخصوص سادات می‌دانند، و بعضی گفته‌اند به سادات نمی‌توان داد، و ظاهرا به هر دو توان داد، و اگر به شریف دهند بهتر است.
و اگر مقدار حرام را داند، و صاحبش را نیز داند، آن مقدار را که علم دارد واجب است به صاحبش بدهد، و اگر صاحب را داند و مقدار را نداند با صاحب می‌باید صلح کند، و بعضی گفته‌اند که آن مقدار را که علم دارد به صاحب می‌دهد و ما بقی را با صاحب صلح می‌کند احتیاطا، و این احوط است.
و اگر مقدار را داند و صاحب را نداند، سعی می‌کند تا صاحب را بهم رساند، و اگر بهم نرسد از برای او تصدق می‌کند، و این
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 354
صورت و صورت اول مسمی است به رد مظالم. و اگر خمس را بدهد یا تصدق کند کل را یا بعض را، و بعد از آن صاحب پیدا شود، خلاف است که آیا باید باز به صاحب بدهد یا نه، و احوط آن است که بدهد. اما

مستحق خمس‌

مشهور میان علما آن است که شش حصه می‌شود، چنانچه ظاهر آیه است، و حصه خدا و رسول و ذوی القربی که نصف خمس است بعد از حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله از امام زمان علیه السلام است. و نصف دیگر سه حصه می‌شود که به یتیمان سادات و مسکینان سادات و ابناء سبیل سادات می‌دهند.
و مراد از سید موافق مشهور کسی است که منسوب باشد از جانب پدر به عبد المطلب، و تفسیر مسکین و ابن سبیل در زکات گذشت، و در یتیم احوط آن است که پریشان باشد، و ابن سبیل را آن قدر می‌دهند که به شهر خود رود.
و از احادیث معتبره ظاهر می‌شود که در زمان حضور امام علیه السلام جمیع خمس را به خدمت آن حضرت می‌برده‌اند، و حضرت نصف را خود بر می‌داشته‌اند و نصف را به آن سه فرقه سادات می‌داده‌اند که مذکور شد، و به هر یک به قدر کفایت ایشان در یک سال می‌داده‌اند، و آنچه زیاد می‌آمده خود بر می‌داشته‌اند، و اگر وفا نمی‌کرده از حصه خود تتمه را می‌داده‌اند، و ایشان به منزله عیال امام بوده‌اند.
و در زمان غیبت احوط آن است که حصه سادات را به عالم عادل اثنا عشری بدهند که به سادات برساند به قدر احتیاج ایشان.
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 355
و اما نصف دیگر خمس که حصه آن حضرت است در زمان غیبت خلاف است، و مشهور آن است که به عالم عادل باید داد که بر سبیل تتمه به نیابت آن حضرت به سادات بدهد، و اگر چیزی زیاد آید حفظ کند و بعد از خود به عالم دیگر بدهد که اگر سید پریشانی بیابد بدهد، و الا از برای آن حضرت ضبط کند، و این فرض در این زمانها بسیار بعید است، زیرا که سادات پریشان بسیار است و خمس دهندگان کم.
و جمعی گفته‌اند که در زمان غیبت ائمه علیهم السلام این حصه را بر شیعیان حلال کرده‌اند.
و این بی‌وجه است زیرا که از حضرت صاحب الامر علیه السلام روایت صریحی نرسیده است که بر شیعیان حلال کرده باشد بلکه خلافش ظاهر است.
زیرا که در زمان غیبت صغرا که هفتاد سال و کسری بود نایبان آن حضرت، اعنی عثمان عمروی و پسر او محمد و حسین بن روح و علی بن محمد سمری رضی اللّه عنهم حصه آن حضرت را بلکه جمیع خمس را از شیعیان می‌گرفتند و به فرموده آن حضرت به مردم می‌دادند.
و ظاهر آن است که در این زمان نیز نائب عام آن حضرت که علمای ربانی و محدثان و حاملان علوم ایشان‌اند باید بگیرند و به سادات که عیال آن حضرت‌اند برسانند، و الا باید که سادات که اشرف خلق‌اند، یا از گرسنگی بمیرند، یا سائل به کف شوند، و از همه کس ذلیل‌تر باشند، زیرا که زکات و صدقات واجب بر ایشان حرام است، و خمس را به عوض آن به ایشان داده‌اند.
و به سبب اختلافی که در میان علما بهم رسیده است بعضی از
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 356
علمای عصر اغنیا را جرأت داده‌اند بر منع خمس، باعث این شده است که اکثر سادات به فقر و فاقه می‌گذرانند، و حقوق ایشان و اجداد ایشان بر ذمت اغنیا می‌ماند.
و بر تقدیری که امام بر ایشان رحم کرده باشد در زمانهای تقیه و خوف و تعدیات که از خلفای جور بر ایشان می‌شد و حلال کرده باشد، ایشان چگونه بر خود هموار می‌کند که عیال و خویشان و اقارب امام خود را در فقر و اضطرار بینند و بر ایشان رحم نکنند، و باز در قیامت امید شفاعت از ایشان داشته باشند، و حال آن که فرموده‌اند که بدترین احوال مردم در روز قیامت وقتی خواهد بود که صاحبان خمس برخیزند و بگویند پروردگارا خمس خود را می‌خواهیم.
و حضرت صادق علیه السلام فرمود: من یک درهم خمس را از شما می‌گیرم و حال آن که مال من از همه اهل مدینه بیشتر است، و نمی‌گیرم مگر از برای آن که شما پاک شوید از گناه و از حقوق ما «1».
و حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر که احسانی به احدی از اهل بیت من بکند من مکافات می‌دهم او را در قیامت.
و اکثر علما بر آن‌اند که اگر صاحب مال خود حصه امام علیه السلام را به سادات بدهد بری الذمه نمی‌شود مگر آن که دستش به عالم محدث عادل نرسد، و به گمان فقیر همه خمس این حکم دارد.

فصل سوم در بیان فضیلت و کیفیت اعتکاف است‌

و اعتکاف مکثی است در مسجد جامع جهت عبادت، و آن سنت
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 357
مؤکد است به مقتضای آیات و اخبار بسیار، خصوصا در دهه آخر ماه رمضان، چنان که حضرت سید المرسلین صلی اللّه علیه و آله همیشه در دهه آخر ماه مبارک اعتکاف می‌نمودند مگر یک سال که در آن جنگ بدر واقع شد، و در سال بعد از آن بیست روز اعتکاف داشتند، ده روز قضای سال گذشته و ده روز ادا.
و از آن حضرت صلی اللّه علیه و آله منقول است که اعتکاف همه آخر ماه رمضان برابر است با دو حج و دو عمره.
و اعتکاف به نذر و شبه آن مانند عهد و قسم و اجاره دادن خود به غیر واجب می‌شود، و اگر بر پدر واجب شده باشد و نکرده باشد، احوط آن است که پسر بزرگ قضا کند.
و بعضی گفته‌اند که بعد از نیت و شروع کردن واجب می‌شود.
و بعضی گفته‌اند روز سوم واجب می‌شود، و همچنین ششم و نهم و دوازدهم و پانزدهم، و هر چه بالا رود به این نسبت.
و بعضی گفته‌اند مطلقا واجب نمی‌شود، تا آن اسباب وجوب به عمل نیاید، و این قول قوی است. و احوط آن است که در اول شبهای مذکور تجدید نیت بکند به قصد قربت.
و مستحب است که معتکف شرط کند بر پروردگار خود که اگر او را مانعی عارض شود بیرون تواند رفت از اعتکاف، و ظاهر جمعی آن است که جایز است اشتراط رجوع به اختیار بی‌تقیید به عارض و مانع، و بعضی در این مضایقه کرده‌اند و ظاهرا عارض و مانع اعم از عذر ضروری است.
و محل این شرط در اعتکاف سنت نزد نیت اعتکاف است و دخول در آن، و جماعتی از اصحاب ذکر کرده‌اند که محل آن در اعتکاف واجب به نذر نزد گفتن صیغه نذر است، و خالی از اشکال نیست.
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 358
و فایده شرط آن است که نزد عارض یا مطلقا اگر خواهد رجوع تواند کرد اگر چه در روز سوم باشد. و فایده دیگر آن که اگر با شرط رجوع کند قضا بر او واجب نیست.
و اما مکان اعتکاف جمعی از اصحاب گفته‌اند که در غیر مسجد مکه و مسجد مدینه و مسجد کوفه و مسجد بصره اعتکاف نمی‌باشد، و بعضی بجای مسجد بصره مسجد مدائن را گفته‌اند، و بعضی هر دو را گفته‌اند، و خلاف در این باب بسیار است.
و مسجد مدائن در این زمانها گویا معلوم نیست. و مسجد بصره در این اوقات در بیابان واقع است و اعتکاف در آن مشکل است. و گفته‌اند مراد به مسجد مکه و مدینه آن قدری است که در زمان حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله مسجد بوده، و آنچه بعد الحاق کرده‌اند و ظاهرا در هر مسجد جامعی اعتکاف توان کرد.
و مراد به مسجد جامع مسجد بزرگی است در بلد که در آنجا نماز جماعت کنند و مخصوص محله نباشد و از اکثر محلات شهر به آنجا برای اقامت جمعه یا جماعت حاضر شوند کو متعدد باشد، مثل مسجد جامع عباسی، و مسجد جامع قدیم در اصفهان، و مسجد آقا نور و مسجد عباس آباد محل تأمل است.
و احوط آن است که اگر در مکه و مدینه و کوفه باشند در غیر آن مسجد مخصوصه واقع نسازند، و در بلاد دیگر احوط آن است که اگر در مسجد کبیر بلد که مشهور به جامع باشد بجا آورند، و اگر مسجد بزرگ‌تر باشد احوط است.
و غایت احتیاط آن است که قصد کند که اعتکاف می‌کنم در این مسجد اگر مطلوب شارع باشد به عنوان اعتکاف مقرر فیها، و الا در مسجد عبادت می‌کنم از برای رضای خدا قربة الی اللّه.
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 359
و شرط است در اعتکاف لبث سه روز یا بیشتر، و مشهور آن است که دو شب میان داخل‌اند. و بعضی گفته‌اند شب اولی نیز داخل است، و احوط آن است که نزدیک به غروب آفتاب نیت اعتکاف بکند تا شام روز سوم، و اگر تا صبح روز چهارم قصد کند نهایت احتیاط است.
و شرط است در اعتکاف که معتکف روزه باشد، خواه روزه واجب و خواه سنت، و در سنت باید به رخصت کسانی باشد که رخصت ایشان در روزه سنت شرط است، مانند شوهر زن را و مالک بنده را.
و احوط آن است که فرزند بی‌رخصت پدر و مادر اعتکاف سنت نکند و مهمان بی‌رخصت مهمان‌دار و بر عکس واقع نسازند.
و نیت در اعتکاف شرط است، و ظاهرا قصد قربت کافی است.
و واجب است که بیرون نرود از مسجدی که در آن اعتکاف می‌کند بدون ضرورت، مانند نماز جمعه اگر در غیر آن مسجد کند، یا عیادت بیمار مؤمن، یا حاضر شدن در جنازه مؤمن، یا قضای حاجت مؤمن، یا برای حاجات ضروری خود مانند بیت الخلا رفتن و غسل جنابت اگر محتلم شده باشد، و در غسل جمعه بنا بر قول به استحباب آن و سایر اغسال مستحبه اگر در مسجد نتوان کرد اشکالی هست، و مشهور آن است که نمی‌توان کرد.
و همچنین جایز است بیرون رفتن از برای تحصیل آب و نان و سایر ضروریات اگر کسی نداشته باشد که برای او تحصیل نماید.
و همچنین جایز است بیرون رفتن از جهت گواهی دادن، و گواه شدن اگر دیگری نباشد، و نتوان در مسجد بجا آوردن.
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 360
و چون بیرون رود در جائی ننشیند تا بر گردد به مسجد، و بهتر آن است که در زیر سقف راه نرود تا ممکن باشد، و از راههای نزدیک‌تر به مطلب برود، و به بیت الخلای نزدیک‌تر برود اگر ممکن باشد، و توقف بسیار زیاده از ضرورت واقع نسازد.
و چون وقت نماز شود نماز را در جای دیگر غیر آن مسجد که محل اعتکاف او است نکند مگر در مکه معظمه که در همه جا می‌تواند کرد، و اگر وقت تنگ شود در جای دیگر می‌تواند کرد، و اگر سهوا از مسجد بیرون رود اعتکاف باطل نمی‌شود مگر آن که زمان بسیار بگذرد که او را معتکف نگویند، و همچنین اگر جبرا او را بیرون برند.
و احوط آن است که جزء بدن را نیز از مسجد بیرون نکند، و بعضی منع کرده‌اند از رفتن به بام مسجد، و ظاهرا اگر داخل مسجد باشد قصور ندارد.
و بدان که حرام است بر معتکف جماع کردن با زنان در روز و شب، و همچنین حرام است بوسیدن به شهوت، و دست بر بدن او مالیدن به شهوت، و احوط اجتناب است از هر دو اگر چه به شهوت نباشد.
و حرام است طلب منی کردن اگر چه به گفتگو باشد، هرگاه عادتش آن باشد که از او منی آید به سبب آن، و احوط آن است که به عبث دست بر ذکر نمالد.
و حرام است بوی خوش استعمال کردن، و گل بوئیدن هر گلی که باشد علی المشهور. و باید جدال و نزاع با کسی نکند، و احوط آن است که مباحثه علمی نکند مگر به قدر اظهار حق.
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 361
و خرید و فروش نکند مگر برای ضروریات خود و عیال خود، و احوط آن است که وکیلی از برای خود قرار دهد که آنها را بکند، و احوط آن است که مطلق معاملات خود را واقع نسازد حتی عقد نکاح را، و جمیع آنها که در اعتکاف حرام است در روزها و شبها همه حرام است، مگر خوردن و آشامیدن که در شب جایز است نه در روز.
و هر چه روزه را باطل می‌سازد اعتکاف را نیز باطل می‌کند اگر در روز به فعل آورد و در شب افطار می‌تواند کرد، و مفطرات غیر جماع و استمنا را واقع می‌تواند ساخت، و اولی اجتناب است از غیر اکل و شرب. و اگر جماع کند اعتکاف او باطل می‌شود، و کفاره می‌دهد اگر اعتکاف واجب باشد.
و در روز اول و دوم اعتکاف سنت خلاف است، و احوط کفاره است اگر چه جماع در شب واقع شود، و احوط آن است که هر چه روزه را باطل می‌کند اگر آنها را واقع سازد کفاره بدهد احتیاطا، و کفاره بنده آزاد کردن است اگر تواند، و الا دو ماه پی‌درپی روزه گرفتن، والا شصت مسکین را طعام دادن، و بعضی گفته‌اند مخیر است میان اینها، و اول احوط است بلکه أظهر است.
پس اگر جماع در شب واقع شود یک کفاره می‌دهد، و اگر در روز ماه رمضان واقع شود دو کفاره می‌دهد یکی مرتبه و دیگری مخیره، و بعضی گفته‌اند اگر در روز غیر رمضان واقع شود باز دو کفاره می‌دهد و آن بی‌وجه است.
و بیع و شرا و سایر محرمات غیر از جماع سبب بطلان اعتکاف نمی‌شود، و کفاره به آنها واجب نمی‌شود، و در بطلان به استمنا
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 362
و کفاره به سبب آن خلاف است، و احوط اتمام است، و کفاره اگر در شب واقع شود استمنا باطل می‌کند اعتکاف را البته، و کفاره می‌دهد احتیاطا. و احکام اعتکاف بسیار است، و به آنچه ضرور بود اکتفا کردیم، و اللّه الموفق.
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 363
سلسله آثار علامه مجلسی قدس سره‌

رساله تحدید صاع‌

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه و سلام علی عباده الذین اصطفی.
اما بعد: باید دانست که احادیث در تحدید صاع مختلف وارد شده است:
اول: حدیث ابراهیم بن محمد همدانی است که از حضرت امام علی نقی علیه السلام روایت کرده است که صاع شش رطل است به رطل مدینه، و نه رطل است به رطل عراق، و رطل عراق صد و سی درهم است، و رطل مدینه صد و نود و پنج درهم است. پس صاع هزار و صد و هفتاد درهم می‌شود «1».
و چون علمای شیعه و سنی اتفاق دارند که دینار و مثقال شرعی یکی است، و از احادیث نیز ظاهر می‌شود، و اتفاق کرده‌اند که دینار در جاهلیت و اسلام تغییر نیافت.
و أیضا اتفاق کرده‌اند که هفت دینار ده درهم است، پس درهم شرعی موافق شصت و سه دینار فارسی می‌شود از زر ده دانگی قدیم، و مثقال شرعی سه ربع مثقال متعارف صرافان است، و بنا بر این صاع نیم من شاه و چهارده مثقال و ربعی می‌شود.
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 366
و چون احادیث وارد شده است که درهم زمان حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله شش دانق بوده است، پس هر دانق ده دینار و نیم می‌شود به دینار فارسی که پنجاه و یک شاهی قدیم است، و این احادیث که مذکور شد اکثر در حد صاع فطره وارد شده است.
و موافق حدیث سلیمان بن حفص مروزی که از حضرت امام رضا علیه السلام روایت کرده است که صاع پنج مد است، و مد دویست و هشتاد درهم است، و درهم شش دانق است، و دانق شش حبه است، و هر حبه برابر دو حبه جو است از جوهای وسط نه کوچک و نه بزرگ «1».
پس صاع موازی صد هزار و هشتصد جو می‌شود، و جو در وزن اختلاف بسیار دارد، و بسا باشد که نزدیک به من شاه بشود، و مد بیست هزار و صد و شصت جو می‌شود، و رطل عراق نه یک صاع می‌شود.
و ابن بابویه رحمه اللّه چنین جمع کرده است میان احادیث که صاع غسل را بر خبر سلیمان بن حفص بنا نهاده، و صاع فطره را بر حدیث ابراهیم بن محمد.
و والد فقیر رحمه اللّه این وجه را موجه می‌دانست، زیرا که شواهد اخبار بر این دلالت دارد. و گمان فقیر موافق جمع بین الاخبار آن است که در غیر غسل بنای درهم بر خبر سلیمان باشد، و بنای عدد صاع و درهم بر حدیث ابراهیم.
پس بنا بر تحدید مشهور درهم صاع یک من کهنه که سه چهار یک شاه باشد و بیست و یک مثقال و نیم تقریبا می‌شود، و مد چهار یک این مقدار، و رطل نه یک این مقدار، و اوقیه موافق احادیث چهل
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 367
درهم است، و موافق مشهور بیست مثقال و نیم صرافان می‌شود، و موافق حدیث سلیمان سی مثقال و سه ربع و قیراط به حسب مشهور بیست و یک مثقال شرعی است، و بعضی دوازده یک نیز گفته‌اند.
و تفاصیل هر یک در رساله اوزان مذکور است، و اللّه تعالی یعلم حقائق الامور و حججه الکرام علیهم السلام.
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 369
سلسله آثار علامه مجلسی قدس سره‌

(16) رساله مال ناصبی‌

تألیف علامه محمد باقر مجلسی قدس سره متوفای 1110 ه ق
تحقیق سید مهدی رجائی
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 371
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه و سلام علی عباده الذین اصطفی محمد و آله خیرة الوری.
شیخ طوسی رضی اللّه عنه در تهذیب به سند مختلف فیه از معلی ابن خنیس روایت کرده است قال قال أبو عبد اللّه علیه السلام: خذ مال الناصب حیثما وجدت و ادفع الینا خمسه «1».
یعنی: بگیر مال ناصب را هر جا بیابی و بفرست بسوی ما پنج یک آن را.
و أیضا از اسحاق بن عمار به سند مجهول روایت کرده است قال قال أبو عبد اللّه علیه السلام: مال الناصب و کل شی‌ء یملکه حلال لک الا امرأته، فان نکاح أهل الشرک جائز، و ذلک أن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال: لا تسبوا أهل الشرک، فان لکل قوم نکاحا، و لو أنا نخاف أن یقتل منکم برجل منهم، و الرجل منکم خیر من ألف رجل منهم و مائة ألف منهم لامرناکم بالقتل لهم، و لکن ذلک الی الامام «2».
یعنی: حضرت صادق علیه السلام گفت: مال ناصبی و هر چیز
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 372
که او مالک است حلال است از برای تو مگر زن او، زیرا که نکاح اهل شرک جایز است، یعنی حکم صحیح دارد، و این برای آن است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله گفت: دشنام مدهید أهل شرک را، زیرا که مر هر گروه را نکاحی هست، و اگر نه آن بود که ما می‌ترسیم که بکشند مردی از شما را به عوض مردی از ایشان، و حال آن که مردی از شما بهتر است از هزار مرد از ایشان، هر آینه امر می‌کردیم شما را به کشتن ایشان، و لیکن اختیار این کشتن بسوی امام علیه السلام است.
و ابن بابویه رحمه اللّه در کتاب معانی الاخبار به سندی که به اصطلاح متأخرین ضعفی دارد روایت کرده است از معلی بن خنیس، قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: لیس الناصب من نصب لنا أهل البیت لانک لا تجد أحدا یقول أنا أبغض آل محمد، و لکن الناصب من نصب لکم و هو یعلم انکم تتولونا و تتبرؤون من أعدائنا «1».
و در علل الشرایع و عقاب الاعمال نیز این حدیث را روایت کرده است و به جای تتبرؤون من أعدائنا چنین است: و انکم من شیعتنا «2».
یعنی: حضرت صادق علیه السلام گفت: نیست ناصبی کسی که نصب عداوت کند برای ما اهل بیت، زیرا که تو نمی‌یابی کسی را که گوید من دشمن می‌دارم آل محمد را، و لیکن ناصب کسی است که نصب عداوت کند برای شما، و حال آنکه داند که شما اعتقاد به امامت دارید و شما از شیعیان مائید. و به روایت دیگر و بیزاری می‌جوئید از دشمنان ما.
و به سند دیگر روایت کرده است: که هر که دشمن ما را سیر
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 373
کند چنان است که دوست ما را کشته است «1».
و أحمد بن محمد برقی رحمه اللّه در کتاب محاسن به سند صحیح از ابو بصیر روایت کرده است قال قلت لابی عبد اللّه علیه السلام:
من نصب لعلی حربا کمن نصب لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله؟
فقال: ای و اللّه، و من نصب لک أنت لا ینصب لک الا علی هذا الدین کما کان نصب لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله «2».
یعنی: گفتم با حضرت صادق علیه السلام که هر که نصب جنگ یا دشمنی کند برای علی چنان است که نصب کرده است برای رسول خدا صلی اللّه علیه و آله؟ گفت: آری به خدا سوگند، و هر که نصب کند برای تو و حال آن که نصب نکند مگر برای آن که تو صاحب این دینی، چنان است که نصب حرب و عداوت کرده است با رسول خدا صلی اللّه علیه و آله.
و أیضا به سند صحیح روایت کرده است از ابو بصیر قال: قلت لابی عبد اللّه علیه السلام أرأیت الراد علی هذا الامر کالراد علیکم؟
فقال: یا أبا محمد من رد علیک هذا الامر، فهو کالراد علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله «3».
یعنی: ابو بصیر گفت: عرض کرد به خدمت حضرت صادق علیه السلام که مرا خبر ده که رد کننده بر من این امر را- یعنی: دین تشیع و ولایت أهل بیت علیهم السلام را- مانند رد کننده بر شما است؟ پس گفت: ای ابو محمد هر که رد کند بر تو این امر را و از
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 374
تو قبول نکند، مثل کسی است که رد کند بر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله گفته او را.
و کلینی به سند حسن از ابو بصیر روایت کرده است قال:
سألنی أبو عبد اللّه علیه السلام عن أهل البصرة ما هم؟ قلت: مرجئة و قدریة و حروریة، فقال: لعن اللّه تلک الملل الکافرة المشرکة التی لا تعبد اللّه علی کل شی «1».
یعنی: سؤال کرد از من ابو عبد اللّه علیه السلام از اهل بصره که چیستند ایشان؟ یعنی چه مذهب دارند؟ گفتم مرجئه‌اند، و بعضی قدریه‌اند و بعضی حروریه‌اند گفت: لعنت کند خدا این مللهای کافر شرک آورنده را که نمی‌پرستند خدا را بر هیچ چیز، یعنی هیچ دین و ملت ندارند.
بدان که مرجئه را بر سه معنی اطلاق می‌کنند:
اول: جمیع اهل سنت را مرجئه می‌گویند، برای آن که امیر المؤمنین علیه السلام را تأخیر کرده‌اند از مرتبه اولی به مرتبه چهارم.
دوم: گروهی از ایشان را می‌گویند که اعتقاد دارند که با ایمان هیچ معصیت ضرر نمی‌کند، چنان که با کفر هیچ طاعت منع نمی‌کند، و می‌گویند ایمان کسی که پیغمبران را بکشد مثل ایمان جبرئیل و میکائیل است.
سوم: بر گروهی نیز اطلاق می‌کنند که اعتقاد ایشان آن است که در دنیا حکم به ایمان و کفر هیچ کس نمی‌توان کرد.
و قدریه را بر جبریه اطلاق می‌کنند که افعال بنده را از خدا می‌دانند. و بر تفویضیه نیز اطلاق می‌کنند که می‌گویند که خدا را
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 375
بر افعال بنده هیچ دخلی نیست، بلکه بر افعال بنده قادر نیست.
و حروریه خارجیان را می‌گویند که به امیر المؤمنین علیه السلام ناسزا می‌گویند، زیرا که اول جمعیت ایشان در قریه‌ای شد که آن را حرورا می‌گفتند.
و أیضا به سند حسن از فضیل روایت کرده است قال: دخلت علی أبی جعفر علیه السلام و عنده رجل، فلما قعدت قام الرجل فخرج، فقال لی: یا فضیل ما هذا عندک؟ قلت: و ما هو؟ قال:
حروری. قلت: کافر؟ قال: ای و اللّه مشرک «1».
یعنی: فضیل گفت: داخل شدم بر امام محمد باقر علیه السلام و نزد او مردی بود، چون من نشستم بر خواست آن مرد و بیرون رفت، پس گفت آن حضرت با من که ای فضیل چیست این مرد نزد تو؟ گفتم: چه مذهب دارد؟ گفت: حروری است یعنی خارجی است، گفتم: کافر است؟ گفت: آری و اللّه مشرک است.
و برقی در محاسن روایت کرده است به سند حسن از علی زرگر قال قال: ان المؤمن لیشفع لحمیمه الا أن یکون ناصبیا، و لو أن ناصبا شفع له کل نبی مرسل و ملک مقرب ما شفعوا «2».
ظاهرا از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است یعنی گفت: به درستی که مؤمن البته شفاعت می‌کند برای خویش خود، مگر آن که ناصبی باشد، و اگر ناصبی را شفاعت کند از برای او هر پیغمبری مرسل و هر ملک مقرب، هر آینه شفاعت ایشان در حق او مقبول نگردد.
و ابن بابویه رحمه اللّه در کتاب عقاب الاعمال به سند ضعیف
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 376
از حمران روایت کرده است عن أبی جعفر علیه السلام قال: لو أن کل ملک خلقه اللّه عز و جل، و کل نبی بعثه اللّه، و کل صدیق، و کل شهید شفعوا فی ناصب لنا أهل البیت أن یخرجه اللّه جل و عز من النار ما أخرجه اللّه أبدا، و اللّه عز و جل یقول فی کتابه «ما کثین فیه أبدا» «1».
یعنی: حضرت امام محمد باقر علیه السلام گفت اگر هر ملکی که خلق کرده است او را خدا و هر صدیق و هر شهید که شفاعت کنند در کسی که نصب عداوت کند برای ما اهل بیت برای آن که بیرون آورد او را خدای عز و جل از آتش، هر آینه بیرون نیاورد خدا او را هرگز، و خدا می‌گوید در کتاب خود که مکث کنندگان‌اند در آن همیشه.
و أیضا به سند مجهول روایت کرده است از سدیر صراف قال:
سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: ان عدو علی علیه السلام لا یخرج من الدنیا حتی یجرع جرعة من الحمیم، و قال: سواء علی من خالف هذا الامر صلی أم صام.
و فی حدیث آخر قال الصادق علیه السلام: الناصب لنا أهل البیت لا یبالی صام أم صلی أو زنا انه فی النار انه فی النار «2».
یعنی: گفت شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که می‌گفت:
به درستی که دشمن علی علیه السلام بیرون نمی‌رود از دنیا مگر آن که می‌آشامد جرعه‌ای از حمیم جهنم.
و گفت: مساوی است بر کسی که مخالفت کند دین تشیع را که
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 377
نماز کند یا روزه بدارد یا زنا کند به درستی که او در آتش است، البته او در آتش است.
و ابن ادریس رحمه اللّه در کتاب سرائر به سند مجهولی روایت کرده است قال: کتبت الی أبی الحسن علیه السلام أسأله عن الناصب هل احتاج فی امتحانه الی أکثر من تقدیمه الجبت و الطاغوت و اعتقاد امامتها؟ فرجع الجواب: من کان علی هذا فهو ناصب.
یعنی: گفت نوشتم به سوی امام علی نقی علیه السلام سؤال کردم از ناصبی که آیا محتاج هستم در امتحان کردن او به سوی بیشتر از تقدیم کردن او جبت و طاغوت را یعنی اولی و دومی را بر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و اعتقاد کردن او به امامت ابو بکر و عمر، پس برگشت جواب که هر که بر این حالت باشد پس او ناصبی است.
و شیخ طوسی در تهذیب و استبصار به سند مختلف فیه روایت کرده است از سالم بن مکرم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال قال رجل و أنا حاضر: حلل لی الفروج، ففزع أبو عبد اللّه علیه السلام، فقال له رجل: لیس یسألک أن یعترض الطریق، انما یسألک خادما یشتریها، أو امرأة یتزوجها، أو میراثا یصیبه، أو تجارة أو شیئا أعطیه.
فقال: هذا لشیعتنا حلال، الشاهد منهم و الغائب، و المیت منهم و الحی، و ما یولد منهم الی یوم القیامة فهو لهم حلال، أما و اللّه لا یحل الا لمن أحللنا له، و لا و اللّه ما أعطینا أحدا ذمة، و ما عندنا لاحد عهد، و لا لاحد عندنا میثاق «1».
یعنی: گفت مردی به حضرت صادق علیه السلام و من حاضر
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 378
بودم که حلال گردان برای من فرجها را، پس اثر بیمی در آن حضرت ظاهر شد، و شاید برای تقیه باشد، پس مرد دیگر گفت با آن حضرت که او از تو سؤال نمی‌کند که برود و راه مردم را بزند و مال ایشان را بگیرد، سؤال نمی‌کند مگر خادمی را که بخرد او را، یا زنی را که تزویج نماید او را، یا میراثی که به او برسد، یا تجارتی یا چیزی که به او بخشیده شود.
پس حضرت گفت این از برای شیعه ما حلال است، برای هر که حاضر باشد از ایشان و هر که غائب باشد، برای مرده ایشان و زنده ایشان و هر که از ایشان متولد شود تا روز قیامت، پس آنچه گفتی بر ایشان حلال است، و بخدا سوگند که حلال نیست اینها مگر برای کسی که ما از برای او حلال کنیم، و نه بخدا سوگند نداده‌ایم احدی را امانی، و نیست نزد ما برای احدی عهدی، و نیست برای احدی نزد ما پیمانی.
و در کتاب علل الشرایع و کتاب تهذیب و کتاب استبصار به سند صحیح از زراره و محمد بن مسلم روایت کرده‌اند عن أبی جعفر علیه السلام قال قال أمیر المؤمنین علیه السلام: هلک الناس فی بطونهم و فروجهم، لانهم لم یؤدوا الینا حقنا، ألا و ان شیعتنا من ذلک و أباءهم فی حل «1».
یعنی: امام محمد باقر علیه السلام گفت که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام گفت که هلاک شدند مردم به سبب شکمهای خود و فرجهای خود، زیرا که ایشان ادا نمی‌کنند به سوی ما حق ما را، و به درستی که شیعه ما از این و پدران ایشان در حلال بوده‌اند، یعنی بر ایشان حلال است.
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 379
و در کلینی و تهذیب و استبصار و علل الشرایع به سند صحیح از ضریس کناسی روایت کرده است قال قال أبو عبد اللّه علیه السلام:
أتدری من أین دخل علی الناس الزنا؟ فقلت: لا أدری جعلت فداک.
قال: من قبل خمسنا أهل البیت، الا شیعتنا الاطیبین، فانه محلل لهم و لمیلادهم «1».
یعنی: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام گفت: آیا میدانی از کجا داخل شد بر مردم زنا کردن؟ پس گفتم: نمی‌دانم فدای تو گردم. گفت: از جهت خمس ما اهل بیت مگر شیعه ما که پاکیزه‌ترین خلق‌اند، پس به درستی که آن حلال کرده شده است از برای ایشان و از برای متولد شدن ایشان که حلال زاده باشند.
و ایضا در تهذیب به سند صحیح از فضیل روایت کرده است عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من وجد برد حبنا علی کبده، فلیحمده اللّه علی أول النعم، قال قلت: جعلت فداک ما أول النعم؟
قال: طیب الولادة، ثم قال أبو عبد اللّه علیه السلام: قال أمیر المؤمنین علیه السلام لفاطمة علیها السلام: احلی نصیبک من الفی‌ء لاباء شیعتنا لیطیبوا، ثم قال أبو عبد اللّه علیه السلام: انا أحللنا امهات شیعتنا لا بائهم لیطیبوا «2».
یعنی: حضرت صادق علیه السلام گفت هر که بیابد سردی و لذت دوستی ما را بر جگر خود، پس حمد کند خدا را بر اول نعمتها.
فضیل گفت: گفتم فدای تو شوم کدام است اول نعمتها؟
گفت: پاکیزگی ولادت یعنی حلال زادگی، پس گفت ابو عبد اللّه علیه السلام که گفت امیر المؤمنین علیه السلام مر فاطمه را علیها
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 380
السلام که حلال گردان بهره خود را از غنیمت و فایده‌ها که از تو است برای پدران شیعه ما، پاک و پاکیزه شوند از حرام زاده بودن، پس ابو عبد اللّه علیه السلام گفت: به درستی که ما حلال کردیم مادران شیعیان خود را برای پدران ایشان تا پاکیزه شوند یعنی حلال زاده باشند.
و علی بن ابراهیم در تفسیر به سند معتبر روایت کرده است که امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: کسی که مخالف شما است در دین هر چند عبادت کند و جهد کند در عبادت از اهل این آیه «وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ. عامِلَةٌ ناصِبَةٌ. تَصْلی ناراً حامِیَةً» یعنی روی چند در روز قیامت ترسناک و خوار باشند که در دنیا عمل می‌کرده باشند و تعب می‌کشیده باشند در عبادت بر افروزند آتشی را بسیار گرم «1».
و در کلینی و ثواب الاعمال چندین حدیث به این مضمون روایت شده است در تفسیر این آیه «2».
و در عیون اخبار الرضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که حق تعالی در شب معراج با رسول خود صلی اللّه علیه و آله خطاب کرد که ای محمد اگر بنده‌ای مرا عبادت کند تا مانند مشک پوسیده شود و چون به نزد من آید اعتقاد به امامت یکی از امامان نداشته باشد او را در بهشت خود جا ندهم «3».
و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام مذکور است که هر
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 381
که انکار امامت امیر المؤمنین علیه السلام و خلفای او علیهم السلام نماید همیشه در جهنم خواهد بود و از اهل این آیه است «بَلی مَنْ کَسَبَ سَیِّئَةً وَ أَحاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِیها خالِدُونَ» «1».
و کلینی به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السلام در تفسیر همین آیه روایت کرده است که اگر انکار کند امامت امیر المؤمنین علیه السلام را در آتش جهنم ابدالاباد خواهد بود «2».
و در کتاب خصال به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که سه کس‌اند که سخن نمی‌گوید با ایشان خدا در روز قیامت و نظر رحمت به سوی ایشان نمی‌افکند و عمل ایشان را نمی‌پسندد و از برای ایشان است عذاب الیم: کسی که دعوی کند امامت امامی را که از جانب خدا امام نباشد، و کسی که انکار کند امامت امامی را که از جانب خدا امام باشد، و کسی که گمان کند که این دو کس را در اسلام بهره‌ای هست «3».
و در معانی الاخبار به سند معتبر روایت کرده است که حضرت صادق علیه السلام حمران را گفت که ریسمان بکش در میان خود و اهل عالم هر که مخالف تو باشد در این دین که داری پس او زندیق است، هر چند فرزند محمد و علی و فاطمه باشد صلوات اللّه علیهم أجمعین.
و در ثواب الاعمال به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که حق تعالی علی علیه السلام را علمی و نشانه‌ای گردانیده است در میان خود و میان خلق خود، و میان او و خلقش نشانه‌ای به غیر آن حضرت نیست، پس هر که متابعت او کند
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 382
مؤمن است، و هر که انکار او کند کافر است و هر که شک در او کند مشرک است «1».
و در حدیث معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که اگر انکار امیر المؤمنین کنند جمیع اهل زمین هر آینه خدا همه را داخل جهنم کند 2.
و در محاسن برقی روایت کرده است که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود: ترک کنندگان ولایت علی علیه السلام که انکار فضل او می‌نمایند و معاونت دشمنان او می‌کنند بیرون‌اند از اسلام اگر بر این اعتقاد بمیرند «3».
و در اکمال الدین به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که هر که بمیرد و اعتقاد به امامت امام حق نداشته باشد مرده است مردن جاهلیت و کفر و شرک و ضلالت «4».
و در حدیث دیگر از حضرت امام موسی علیه السلام روایت کرده است که هر که شک کند در امام زمان خود پس به تحقیق که کافر شده است به جمیع آنچه خدا فرستاده است «5».
و شیخ طوسی در امالی به سند موثق از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که هر که در روز قیامت بیاید با اعتقاد به امامت امام جائری که از جانب خدا نیست، و انکار امامت ما کند هر آینه حق تعالی او را سرنگون در آتش اندازد «6».
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 383
و ایضا از حضرت امام زین العابدین علیه السلام روایت کرده است که اگر بنده‌ای بیابد در روز قیامت با عمل هفتاد پیغمبر خدا این را از او قبول نکند تا خدا او را ملاقات کند با ولایت من و ولایت اهل بیت من «1».
و در علل الشرایع به سند صحیح روایت کرده است که داود ابن فرقد از حضرت صادق علیه السلام سؤال نمود که چه می‌گوئی در کشتن ناصبی؟ فرمود: خونش حلال است، و می‌ترسم که تو را به عوض او بکشند، اگر توانی که دیواری بر سر او بگردانی یا او را در آبی غرق کنی که کسی بر تو گواهی ندهد که او را کشته‌ای بکن. داود گفت: چه می‌فرمائی در مالش؟ فرمود: مالش را تلف کن تا توانی «2».
و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که هر که شریک گرداند با امامی که از جانب خدا است امامی را که از جانب خدا نیست و مشرک است «3».
بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: 385
سلسله آثار علامه مجلسی قدس سره‌