فوج

آیا مستأجر می‌تواند بدون اجازه مالک تغییر شغل دهد؟
امروز دوشنبه 31 اردیبهشت 1403
تبليغات تبليغات

شرط در اجاره


 


شرط در اجاره


 

 

س 1196

 

اشاره

- اگر ضمن عقد اجاره شرط شود که مال الاجاره با تورم سطح زندگی به تناسب در مدّت اجاره افزایش یابد چنین شرط ضمن العقدی مشروع و لازم الاجراء است یا خیر؟

ج

- این شرط مجهول و لازم الوفاء نیست.

س 1197

 

اشاره

- شخصی زیرزمین مسکونی خود را بعنوان قرارداد اجاره از تاریخ 1/ 10/ 1360 به مدت سه سال از قرار ماهی 12000 ریال اجاره می‌دهد و در قرارداد ذکر می‌شود الف) پس از سه سال با توافق طرفین حد اکثر تا مبلغ 2000 ریال به اجاره فوق اضافه می‌شود.
ب) البته هر سه سال یک بار اجاره به همین ترتیب افزایش خواهد یافت.
آیا ذکر بند اول و دوم (الف و ب) جنبه شرعی دارد یا خیر و اصولًا صحیح و معتبر و ضمانت اجرائی دارد یا خیر و آیا موجر حق دارد با توجه به سطح زندگی و تورم آن بند مذکور را نادیده و در خواست اجاره بها را طبق نظر کارشناس یا بیش از 2000 ریال بنماید.

ج

- در مورد سؤال که شرط مذکور در ضمن عقد اجاره شرط شده است شرط لازم الوفا است.

س 1198

 

اشاره

- اگر موجر، ملک خود را مشاعاً به دو نفر اجاره داد و ضمن العقد، شرط نمود که مستأجرین حق انتقال به غیر ندارند ولی یکی از مستأجرین، بدون اذن موجر، سهم خود را به مستأجر دیگر منتقل نمود، آیا این کار جایز است؟

ج

- در فرض سؤال که شرط مباشرت هر دو را در اجاره شرط کرده‌اند انتقال سهم یکی از مستأجرین به دیگری جائز نیست.
جامع الاحکام، ج‌1، ص: 355

س 1199

 

اشاره

- یک واحد مسکونی به شخصی به عنوان سکونت اجاره داده شد مستأجر بر خلاف رضایت موجر از پارکینگ خانه که به منظور پارک کردن وسائل نقلیه در آن می‌باشد استفاده تجاری (انبار کردن اجناس به منظور فروش می‌نماید) خواهشمند است بفرمائید که مستأجر شرعاً مجاز به چنین کاری می‌باشد؟

ج

- در مورد سؤال اگر برای ملک مورد اجاره موقع اجاره دادن استفاده خاصّی ذکر نشده مستأجر حق دارد به هر نحوی که بخواهد استفاده کند ولی چنانچه مستأجر بخواهد استفاده غیر متعارفی که باعث ضرر و زیان مورد اجاره است بنماید بدون رضایت مالک جائز نیست. و اللّه العالم.

س 1200

 

اشاره

- متعارف است در شهرستانها مغازه‌ای را که به اجاره میدهند مستأجر با اجازه مالک یا بدون اجازه مالک مغازه مزبور را به دیگران با اخذ وجوهی واگذار کرده موجر طبق عرف محل مبلغی از مستأجر اول دریافت میکند آیا گرفتن این مبلغ از مستأجر اول جایز است یا خیر؟

ج

- مسأله چند صورت دارد:
1- اینکه مدت اجاره تمام نشده باشد و شرط انتفاع شخص مستأجر نشده باشد مستأجر می‌تواند مدتی را که باقی مانده به دیگری به همان مبلغی که اجاره کرده یا مبلغ کمتر اجاره بدهد.
2- در فرض قبل بنابر احتیاط واجب، بیش از مبلغی را که اجاره کرده دکان و مغازه و خانه را اجاره ندهد مگر اینکه در آن تعمیری مانند سفیدکاری انجام داده باشد.
3- اینکه مستأجر پیش از انقضاء مدت پولی از موجر بگیرد که دکان را به موجر واگذار کند یعنی معامله را با او نسبت به بقیه مدت اقاله نماید در این صورت نیز اشکال ندارد چنانکه اگر از شخص ثالث پول بگیرد و دکان را به موجر واگذار کند تا او به شخص ثالث اجاره بدهد نیز بی‌اشکال است.
4- این صورت است که مدت اجاره منقضی شده باشد و مستأجر از شخص ثالث وجهی بگیرد و ملک را به او واگذار نماید که وجه صحت ندارد زیرا اختیار ملک بعد از مدت اجاره با مالک است. بلی اگر در ضمن عقد اجاره شرط کرده 
جامع الاحکام، ج‌1، ص: 356
باشند که موجر پس از انقضاء اجاره، ملک را به خود مستأجر یا به کسی که او پیشنهاد می‌کند اجاره بدهد در این صورت می‌تواند از شخص ثالث وجهی بگیرد و او را پیشنهاد نماید ولی مالک در صورتی حق مطالبه چیزی از این پول را از او دارد که قرارداد معین و معلومی بین آنها شده باشد، مسأله علاوه بر این صور دیگری نیز دارد.

س 1201

 

اشاره

- شخصی مغازه‌ای را به اجاره داده پس از پایان مدت اجاره مستأجر جهت تخلیه و تحویل آن به موجر مدعی است که در مقابل تحویل آن وجهی را باید به مستأجر بپردازند آیا چنین حقی بر ذمه موجر ثابت است یا نه و با عدم رضایت صاحب ملک بعد از انقضاء مدت اجاره مراجعه دیگران به آن مغازه چه صورت دارد؟

ج

- در مورد سؤال مستأجر باید با عدم رضایت صاحب ملک برای ادامه اجاره، ملک را تخلیه و در اختیار مالک قرار دهد و حق مطالبه چیزی هم از مالک ندارد. و هرگونه تصرّف در آن ملک بدون رضایت مالک برای مستأجر قبلی و دیگران که اطلاع از عدم رضایت مالک دارند غصب و حرام است.

س 1202

 

اشاره

- زمینی را شخصی از عمرو، اجاره می‌کند که در آن زمین کارخانه برنج و غیره درست کند که این کار را می‌کند ساختمان به اتمام می‌رسد با همدیگر شرط نکردند چند سال زمین در اختیار شما باشد، لذا پس از چندین سال یکی از ورّاث زمین می‌گوید من وصیّ هستم وسائل کارخانه ات را بکن و زمینم را تحویل بده، میگوید اینهمه خرج کردم اگر این کار را بکنم کلّی ضرر باید بنمایم، من این کار را نمی‌کنم آیا حق با صاحب زمین است و یا صاحب‌کارخانه؟

ج

- در فرض سؤال، چنانچه اجاره دادن زمین جهت احداث کارخانه برنج یا هر چیز دیگری که زمین را مستأجر جهت احداث آن زمین اجاره کرده در عرف محلّ ملازم با التزام بقاء ساختمان احداثی تا موقع خراب شدن آن و یا مدّت معتد به باشد باید طبق التزام ضمنی عمل شود یعنی صاحب زمین در مدت مذکور باید توافق با اجاره زمین نماید و نمی‌تواند از صاحب کارخانه بخواهد که ساختمان را تخریب و کارخانه را منتقل به جای دیگر کند و اما اگر اجاره زمین التزام مذکور را در نظر
جامع الاحکام، ج‌1، ص: 357
عرف محلّ در برنداشته باشد مالک زمین بعد از پایان مدت اجاره می‌تواند از صاحب کارخانه بخواهد که کارخانه را بجای دیگر منتقل کند.

س 1203

 

اشاره

- به استناد کپی سند اجاره مورخ 25/ 12/ 75 پیوستی، یک باب مغازه موقوفه به وسیله متولی، با قید ضمانت به شخصی به مدت یک سال به اجاره واگذار شده، در بند 8 و 9 از بندهای دوازده‌گانه شروط سند اجاره مقرر گردیده که پس از انقضاء مدت اجاره، در صورت عدم توافق طرفین به تنظیم سند اجاره جدید مستأجر موظف به تخلیه و تحویل مغازه وقفی به متولی می‌باشد و تا زمانی که مستأجر تخلیه را به تعویق اندازد موظف است تا زمان تخلیه تا سه برابر اجاره بهای تعیین شده را بپردازد، و در ذیل سند اجاره آمده در صورت تخلف، مستأجر ضامن طبق شروط عمل نموده، و تا سه برابر اجاره بهاء تعیین شده را بپردازد سؤال اینکه:
1- آیا پس از انقضاء مدت اجاره، مستأجر بدون رضایت متولی میتواند به تصرف خود ادامه دهد و لو اجاره تعیین‌شده قبلی را بپردازد؟
2- پس از انقضاء مدت اجاره تا زمان تخلیه مغازه وفق قرارداد بر مستأجر واجب یا موظف است تا سه برابر اجاره بهای تعیین شده را بپردازد؟
اگر مستأجر مغازه را بر خلاف قرارداد تخلیه نکرده و تا سه برابر اجاره بهای تعیین شده را نپردازد، بر ضامن واجب است تا سه برابر اجاره تعیین شده را بر اساس تعهد بپردازد، یا خیر؟
اعلام نظر فقهی مورد استدعاست.

ج

1- در فرض سؤال، پس از انقضاء مدت اجاره، مستأجر باید مغازه را تخلیه کند و تصرف او غاصبانه و موجب ضمان است.
ج 2- در فرض سؤال، مستأجر ضامن اجرة المثل مدت تصرف است که بنظر خبره امین تعیین شود.
ج 3- ضمانت مذکوره صحیح نیست و شخصی که ضامن شده چیزی بر عهده‌اش نیست.
جامع الاحکام، ج‌1، ص: 358

اجاره طلا

 

س 1204

 

اشاره

- آیا اجاره دادن طلا صحیح است یا خیر چون این کار در بازار طلا باب شده است؟

ج

- اجاره دادن طلا اگر با حفظ عین آن، منفعتی داشته باشد مثل اینکه آن را برای استفاده از آن، جهت زینت به مدت معین و مبلغ معین اجاره دهند جائز است ولی اجاره دادن برای فروش و معامله با آن باطل است و اجاره دهنده مالک مال الاجاره نمی‌شود و معامله‌ای که با آن طلا انجام شده فضولی است و احکام معامله فضولی بر آن مرتب است.

رهن و اجاره

 

س 1205

 

اشاره

- اگر خانه را صاحب خانه به کسی رهن و اجاره داد مثلا یک میلیون تومان از شخصی گرفت و خانه خود را به او داد که یک سال از آن استفاده کند و ماهی دو هزار تومان اجاره بپردازد آیا شرعا صحیح است یا نه و خواهشمندم با مثال بیان فرمائید که انسان به چه نحوی خانه خود را رهن دهد که اشکال شرعی نداشته باشد؟

ج

- این عمل شرعاً رهن محسوب نمی‌شود و طریقه صحیحه این است که صاحب خانه خانه را اجاره دهد به همان مبلغ کمی که خودشان تعیین می‌کنند و لکن در ضمن اجاره که باید مدّت آن هم کاملًا معلوم باشد با مستأجر شرط کند که مثلا مبلغ یک میلیون تومان هم به او قرض بدهد.

س 1206

 

اشاره

- در معامله امروزی که اکثر صاحبخانه‌ها قبلا مبلغ زیادی پول می‌خواهند تا فرضاً دو اطاق در اختیار مستأجر قرار دهد مثلا در ازای 2 اطاق 1500 تومان کرایه و 10000 تومان پول نقد است صاحب منزل می‌گوید اگر شما فلان مبلغ را بدهید بنده دو اطاق را مثلا به هزار و سیصد تومان در اختیار شما قرار میدهم بفرمائید این موضوع چه صورتی دارد کم شدن پول نقد جهت کرایه چگونه است؟

ج

- بصورت مذکور در سؤال صحیح نیست بلی چنانچه این شرط از طرف 
جامع الاحکام، ج‌1، ص: 359
موجر در ضمن عقد اجاره بشود به این معنی که موجر بگوید اجاره میدهم دو اطاق را مثلا به فلان مبلغ بشرط آنکه فلان مبلغ هم به من قرض الحسن بدهی و مستأجر هم قبول کند اشکال ندارد.

س 1207

 

اشاره

- اگر بنده یک درب اتاق با آشپزخانه‌ام را اجاره بدهم به این شرط که مبلغ دویست هزار تومان پول از موجر بگیرم تا اتمام قرارداد اجاره، وقتی که خانه‌ام را تخلیه کرد مبلغ فوق را به او پس بدهم این شرط از نظر اسلام چه صورتی دارد که در ازای آن اجاره‌ای دریافت نمی‌کنم؟

ج

- اجاره دادن بنحو مذکور در سؤال صحیح نیست و راه صحیح این است که مال الاجاره کمی مثلًا صد تومان در هر ماه قرار داده شود البته با تعیین مدت اجاره سپس موجر به مستأجر بگوید این مکان را به شما اجاره میدهم در مدت مثلًا یک سال از قرار ماهی صد تومان و در ضمن اجاره شرط می‌کنم که دویست هزار تومان هم به من قرض الحسنه بدهی و مستأجر قبول کند.

س 1208

 

اشاره

- مسأله رهن یا رهن و اجاره که بین مردم و دلالها معمول است و پولشان را به صاحب خانه یا صاحب مغازه میدهند و در آن ساکن می‌شوند بی‌مال الاجاره یا اجاره مختصر راه صحیح و فرار از ربا دارد یا خیر؟

ج

- راه صحیح آن این است که موجر به مستأجر منزل خود را با مدت معین و مال الاجاره معین، اجاره دهد و شرط کند که مستأجر فلان مبلغ را قرض الحسنه به او بدهد و مستأجر هم قبول کند اشکال ندارد.

س 1209

 

اشاره

- رهن کردن خانه بدون اجاره و یا با اجاره چه حکمی دارد؟

ج

- اگر خانه را اجاره کند به مبلغی معین و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر مبلغی مثلًا صد هزار تومان به موجر قرض الحسنه بپردازد اشکال ندارد ولی اگر قرض به شرط اجاره باشد باطل است.
جامع الاحکام، ج‌1، ص: 360

وثیقه

 

س 1210

 

اشاره

- آیا در اخذ عین مرهون همین مقدار که در این زمان مرسوم است یعنی سند را از طریق اداره ثبت اسناد توقیف می‌کنند کافی است یا خیر؟

ج

- اگر منظور این است که وقتی می‌خواهند عینی را بعنوان وثیقه نزد طلبکار بگذارند بجای تحویل دادن به او سند آن را از طریق اداره مذکور توقیف می‌کنند بطوری که اگر طلبکار بخواهد در موعد مقرّر، طلب خود را از آن استیفا کند ممکن باشد کافی است و الّا مجرّد توقیف کافی نیست.

س 1211

 

اشاره

- یکی از مباحث لازم در اسناد تجارتی چک، سفته و برات و ظهرنویسی آنان است که بوسیله ظهرنویسی انتقال آنها صورت می‌گیرد امّا نظر به اینکه اینها در بین تجار و بازرگانان ارزش تجارتی دارند و حتی بجای وجه نقد معامله و معاوضه می‌شوند آیا می‌توان این اسناد را به طور مستقل (نه اینکه بصورت قرار دادی با بانک) وثیقه و گرو گذاشت و این در حالی است که ماده 774 قانون مدنی دارد «مال مرهونه باید عین معیّن باشد و الّا رهن دین و منفعت باطل است» پس با توجه به مطالب فوق الذکر پاسخ فرمائید که اولًا این اسناد عین معیّن‌اند یا خیر و ثانیاً آیا می‌توان اینها را به صورت مستقل در نزد مالک سند در قبال اخذ مبلغی وام از بانک وثیقه و گرو گذاشت یا خیر؟

ج

- وثیقه گذاشتن اشیاء مذکوره در سؤال محل اشکال است.
جامع الاحکام، ج‌1، ص: 361

س 1212

 

اشاره

- آیا بدهکار می‌تواند بابت وثیقه دین خود، چک یا سفته‌ای را نزد طلبکار به رهن بگذارد به عبارت دیگر آیا چک یا سفته، وصف مالیت را برخوردار است تا بتواند به عنوان رهینه به رهن گذاشته شود؟

ج

- چک و سفته بنفسه مالیت ندارد. لذا سپردن آنها به عنوان رهن صحیح نیست بلی اگر چک یا سفته‌ای را که از دیگری دارد و از او طلبکار باشد، به طلب‌کار خود بدهد که رأس موعد اگر بدهیش را نداد بستانکار وکیل باشد بر حسب آن چک یا سفته مبلغ طلب خود را از دهنده چک یا سفته دریافت نماید مانعی ندارد و همچنین اگر بستانکار خود را به بدهکارش حواله نماید نیز طبق احکام حواله اشکال ندارد. و اللّه العالم.

سرقفلی و حق کسب

 

س 1213

 

اشاره

- هم اکنون مستأجر اگر در ملکی سه سال بنشیند نسبت به مالک حق کسب پیدا می‌کند و از مالک حق کسب مطالبه می‌کند آیا شرعاً جایز است؟

ج

- مجرد استیجار و سکونت سه سال و بیشتر در ملک کسی شرعاً برای مستأجر ایجاد حق نمی‌کند.

س 1214

 

اشاره

- مغازه‌ای در چند سال قبل بر اساس پرداخت مال الاجاره ماهیانه توسط ورّاث یک متوفّی به شخصی اجاره داده شده و مبلغی بعنوان سرقفلی و امثال اینها از مستأجر گرفته نشده آیا:
بدون رضایت وارثان ادامه کسب پس از انقضاء مدت اجاره، شرعاً جایز است و درآمد حاصله از این کسب برای مستأجر خالی از اشکال است؟

ج

- در فرض سؤال، پس از انقضاء مدت اجاره، بر مستأجر واجب است فوراً مغازه را تخلیه نماید و بقاء او در مغازه، تصرف غاصبانه و علاوه بر معصیت موجب ضمان اجرة المثل در مدت تصرّف است ولی کسب در مکان غصبی موجب بطلان آن و حرمت درآمد آن نمیشود. و اللّه العالم.

س 1215

 

اشاره

- مستأجر بنا بر فرض فوق می‌تواند مبلغی بابت سرقفلی و حق پیشه و امثال اینها شرعاً مطالبه و اخذ کند؟

ج

- مستأجر شرعاً حق مطالبه وجهی تحت عناوین مذکوره در سؤال یا غیر آنها را ندارد. و اللّه العالم.

س 1216

 

اشاره

- اگر مستأجر وجهی بابت سرقفلی و امثال آن از موجران (ورّاث) و با عدم رضایت ایشان وصول کند و آن وجه را به امر خیر اختصاص دهد این عمل جایز است؟ و او نزد خداوند مأجور است؟ و در قیامت مستأجر به موجران بدهکار نیست؟

ج

- در فرض مذکور مستأجر علاوه بر اینکه اجر و ثوابی ندارد ضامن آنچه را که گرفته نیز هست و باید به دهنده برگرداند. و اللّه العالم.
جامع الاحکام، ج‌1، ص: 362

س 1217

 

اشاره

- اگر شخص حقیقی یا حقوقی صاحب سرقفلی باشد و صاحب عین ملک، دیگری باشد و مدّتی صاحب سرقفلی مستأجر صاحب عین بوده است ولی بعداً صاحب سرقفلی حق خود را به نفر سوّم صلح می‌کند و صاحب عین هم به همان نفر سوّم ملک را اجاره می‌دهد و نفر سوّم به علّتی قرارداد با هر دو را فسخ می‌نماید آیا مجوّزی از نظر شرعی برای صاحب سرقفلی داریم که بدون اجازه و بدون اذن و بدون تملّک عین و یا حتی بدون اطّلاع به صاحب عین در آن ملک تصرّف کند و اگر تصرّف آن اشکال دارد نظر شرع را بیان فرمایید. آیا تصرّف صاحب سرقفلی غصب و تصرّف عدوانی است یا خیر؟

ج

- در مورد سؤال بدون اجازه و رضایت مالک، تصرف در آن ملک غصب و حرام است. و اللّه العالم.

س 1218

 

اشاره

- اگر تصرف عدوانی و غصب است منافع مغصوبه باید اعلی القیم اخذ شود یا خیر؟

ج

- در تصرّف عدوانی متصرّف ضامن اجرة المثل متعارف مدتی است که ملک را تصرّف نموده (و اینجا مورد اخذ بأعلی القیم نیست).

س 1219

 

اشاره

- در صورتی که تصرّف غصبی و عدوانی باشد آیا متصرّف مستحقّ تعزیرات شرعی می‌باشد یا خیر؟

ج

- حاکم شرع می‌تواند غاصب را تعزیر نماید. و اللّه العالم.

س 1220

 

اشاره

- در صورتی که مالک برای رسیدن به منافع مغصوبه مخارجی را متحمّل شده باشد می‌تواند به حکم «المغرور یرجع إلی من غرّ» از غاصب و متصرّف عدوانی اخذ نماید یا خیر؟

ج

- غاصب ضامن مخارج مذکوره نیست. اینجا (المغرور یرجع إلی من غرّ) مورد ندارد. و اللّه العالم.

س 1221

 

اشاره

- شخصی طی عقد قراردادی به مدت یک سال مغازه‌ای را ماهیانه در مبلغی معین اجاره نموده و دیناری هم به عنوان سرقفلی پرداخت ننموده است و در همان قرارداد شرایط ذیل را کتباً پذیرفته است:
الف- موجر از بابت سرقفلی دیناری از مستأجر اخذ نکرده و مستأجر در
جامع الاحکام، ج‌1، ص: 363
موقع واگذاری حق مطالبه دیناری را نخواهد داشت.
ب- مورد اجاره منحصراً برای جهت خاصی در نظر گرفته شده است و تغییر شغل بایستی با نظر و موافقت کتبی موجر یا وکیل ایشان بوده باشد.

ج

- مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را به دیگری به هیچ عنوان نخواهد داشت.

س 1222

 

اشاره

- استفاده مستأجر از مغازه مزبور بیش از مدت تعیین شده بدون رضایت مالک چه صورتی دارد؟

ج

- در مورد سؤال بعد از پایان مدت تعیین شده در عقد اجاره تصرّف مستأجر در مغازه بدون رضایت مالک غصب و حرام و موجب ضمان است. و اللّه العالم.

س 1223

 

اشاره

- آیا مستأجر میتواند در زمان تخلیه، مطالبه سرقفلی یا وجهی بابت حق کسب و پیشه نماید؟

ج

- در مورد سؤال مستأجر حق مطالبه چیزی بعنوان سرقفلی و یا حق کسب و پیشه ندارد. و اللّه العالم.

س 1224

 

اشاره

- آیا مستأجر می‌تواند بدون اجازه مالک مغازه مزبور را به فرد دیگری واگذار کند؟

ج

- مستأجر حق ندارد مغازه را بدون اجازه مالک به دیگری واگذار کند. و الله العالم.

س 1225

 

اشاره

- آیا مستأجر می‌تواند بدون اجازه مالک تغییر شغل دهد؟

ج

- در مورد سؤال، مستأجر نمی‌تواند در مغازه مذکور بدون اجازه مالک تغییر شغل دهد. و اللّه العالم.

س 1226

 

اشاره

- با توجه به استفاده مستأجر از مورد اجاره پس از انقضاء مدت بدون اذن مالک آیا مالک می‌تواند ضمن درخواست تخلیه، درخواست اجرة المثل یا تعدیل اجاره بهای مورد توافق سابق جهت مدت اضافی بنماید؟

ج

- در مورد سؤال مستأجر ضامن اجرة المثل مدت تصرّف مغازه بعد از انقضاء مدت اجاره است، این مسائل همه از احکام واضحه اسلام است. و اللّه العالم.
جامع الاحکام، ج‌1، ص: 364

س 1227

 

اشاره

- احتراماً این جانب آهنگری هستم که در سال 1356 مغازه محل کار خویش را از فردی بصورت سرقفلی (از قرار 40 هزار تومان نقد و اجاره ماهیانه 300 تومان) گرفته‌ام و در قرارداد کتبی بین الطرفین قید نموده‌ایم که این اجاره بصورت ثابت می‌باشد و قابل افزایش نیست و تا بحال مرتباً اجاره ماهانه را پرداخته‌ام. اکنون که 20 سال از تاریخ عقد قرار داد فوق می‌گذرد موجر (کسی که مغازه را سرقفلی داده) ادعا می‌کند که قرارداد سرقفلی صورت شرعی ندارد و من راضی به کسب و کار شما نیستم. حال استدعا دارد بفرمائید که آیا سرقفلی صورت شرعی دارد یا نه؟

ج

 

- فروختن یا خریدن سرقفلی محل اشکال است و اجاره مذکوره هم چون مدت آن تعیین نشده باطل است بنابراین مالک مغازه نسبت به اجرة المثل مدتی که مغازه، در اختیار شما بوده حق مطلبه دارد پس اگر چنانچه بعنوان مال الاجاره، در این مدت از شما گرفته بمقدار اجرة المثل بوده فعلًا چیزی طلبکار نیست و اگر کمتر بوده می‌تواند بقیه را مطالبه کند و چهل هزار تومانی را که گرفته اگر بعنوان سرقفلی گرفته و شما هم بعنوان سرقفلی داده‌اید شما می‌توانید آن را مطالبه کنید و در هر حال در صورتی که از شما درخواست تخلیه مغازه را بکند باید تخلیه کنید و تصرف شما در آن جایز نیست موجب ضمان نیز هست. و اللّه العالم.
جامع الاحکام، ج‌1، ص: 365


 


دسته بندي: کتاب انلاین,احکام اسلامی,
مطالب مرتبط :

ارسال نظر

کد امنیتی رفرش

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد