فوج

احتکار، واسطه‌گری و دلالی و گران‌فروشی و قاچاق کالا

امروز دوشنبه 31 اردیبهشت 1403

احکام قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

انتخابات

رشوه

استفاده از تسهیلات و امکانات دولتی

تصرف در اموال و ثروت عمومی

تصرف در اموال دولت غیر اسلامی

احتکار، واسطه‌گری و دلالی و گران‌فروشی و قاچاق کالا

س 1529

اشاره

- نظر حضرتعالی در مورد رأی دادن در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری چیست؟

ج

- باید مردان متدیّن و صالح که کفایت محافظت از قوانین اسلام و حقوق ضعفاء و شئون جامعه اسلامی را داشته باشند انتخاب شوند.

س 1530

اشاره

- کسی که شناخت کامل نسبت به نامزدهای ریاست جمهوری یا نمایندگان مجلس ندارد و تنها اطلاع او بر اساس پوسترهای تبلیغاتی است می‌تواند به چنین شخصی رأی بدهد؟

ج

- به مردی که به او شناخت کامل و لازم دارد رأی بدهد. و اللَّه العالم.
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 110

رعایت قوانین

س 1531

اشاره

- رعایت قوانین جمهوری اسلامی تا چه حد لازم است؟

ج

- رعایت قوانین جمهوری اسلام لازم است مگر موردی که خلاف شرع باشد.

س 1532

اشاره

- تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی و بطور کلی قوانین جمهوری اسلامی چه حکمی دارد؟

ج

- تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی و همچنین سایر قوانین مشروعه جایز نیست.

س 1533

اشاره

- چنانچه یکی از کارکنان بانکها یا مؤسسات دولتی با استفاده از اسم و عنوان و تخصص خود در ساعات غیر اداری برای کسی که مشتری بانک یا مؤسسه است کار کند و حقوق دریافت نماید در صورتی که در بانک یا مؤسسه خود به تخصص او نیاز باشد و حاضر به انجام کار اضافی نگردد آیا حقوق دوم او چه وضعی دارد حلال است یا حرام؟

ج

- جائز است کارمند در غیر ساعات اداری برای دیگران کار کند، و شرعاً ملزم بقبول اضافه کار در اداره نیست.

س 1534

اشاره

- آیا دولت را مالک میدانید یا خیر؟

ج

- بطور کلی جهت مالک است دولت باشد یا غیر آن لکن هرگونه تصرّف در آن محتاج باجازه مجتهد جامع الشرائط است.

س 1535

اشاره

- در عصر فعلی که مردم برای گرفتن کوپن از بانکها و یا برای گرفتن ارزاق عمومی از مغازه‌ها و یا نانوائیها صف می‌کشند آیا رعایت حق تقدم در این موارد واجب است یا خیر؟

ج

- در موارد مذکور بنابر احتیاط حق تقدم مراعات شود. و اللَّه العالم

س 1536

اشاره

- اگر شخصی از تحویل بلیط اتوبوس واحد استنکاف نماید از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

ج

- استنکاف از پرداخت بلیط جایز نیست و موجب ضمان مسافر می‌گردد.
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 111

س 1537

اشاره

- آیا دولت اسلامی می‌تواند به علت مصالحی مهم، صحت بعض عقود یا ایقاعات (مثل ازدواج یا طلاق) را منوط به ثبت در دفاتر رسمی کشور یا منوط به گذراندن مراحلی خاص کند؟

ج

- صحت عقد و ایقاع موقوف به ثبت در دفتر نیست. و اللَّه العالم

س 1538

اشاره

- کارمندی که چندین بار کار محوله را صحیح و کامل انجام نداده ولی حقوقش را دریافت کرده چگونه باید جبران نماید؟

ج

- باید از حقوقی که گرفته به نسبت کم کاری برگرداند و اگر برگرداندن انسان به اداره مربوطه موجب سوء استفاده اشخاص دیگر باشد به حساب دولت واریز کند. و اللَّه العالم

س 1539

اشاره

- اگر کارمندی در جمهوری اسلامی ایران، به دلیل مشکلات اجتماعی و خانوادگی نتواند کار خود را ادامه دهد و با استعفایش نیز موافقت نشود آیا جایز است با عدم حضور در محلّ کار باعث اخراج خود گردد؟

ج

- در مورد سؤال اگر مدت اجیری موقع استخدام دقیقاً ذکر نشده عدم حضور با عدم اخذ اجرت که باعث اخراج او بشود حرام نیست. و اللَّه العالم

رشوه

س 1540

اشاره

- اگر در اداره‌ای کار مرا راه نمی‌اندازند مگر با گرفتن پول آیا این پول را میشود بعنوان صدقه داد؟ و با اطمینان به پایمال شدن حق، آیا شخص میتواند با دادن رشوه به صورتهای گوناگون، حق خود را بگیرد و از پایمال شدن حق خود ممانعت کند؟

ج

- اگر رسیدن بحق مسلّم و مشروع بدون پرداخت وجهی به کسی که اداء یا احقاق حق با اوست میسّر نمی‌شود جایز است ولی بر گیرنده پول حرام است.

س 1541

اشاره

- پرداخت رشوه به جهت طفره رفتن از خدمت سربازی چه صورتی دارد؟ بر فرض حرام بودن پرداخت رشوه آیا گرفتن این کارت معافیت نیز محذور شرعی دارد؟

ج

- بطور کلی عمل بر خلاف مقرّرات مشروع نظام اسلامی جائز نیست و
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 112
گرفتن وجه برای دادن کارت پایان خدمت جعلی حرام است.

س 1542

اشاره

- این جانب در یکی از دوایر شهرداری مشغول کار هستم و امرار معاش خود و خانواده از طریق حقوق دریافتی از آن اداره تأمین می‌شود و در آمد دیگری ندارم- در شهرداری مثل همه سازمانهای دیگر برای دریافت عوارض مربوط به امور خدماتی و عمرانی ضوابط و معیارهای مشخصی وجود دارد، ولی شخصاً شاهد هستم در برخی موارد این قوانین و مقررات رعایت نشده و گاهی بیشتر گاهی کمتر از حد معمول از مؤدیان دریافت می‌شود و نیز مؤدیان در غالب موارد از پرداخت آن وجوهات رضایت ندارند از طرفی حیف‌ومیل‌هائی در بودجه شهرداری صورت می‌گیرد که غالباً به نفع تعداد معدودی می‌باشد.
الف- آیا حقوق دریافتی من از شهرداری اشکال دارد؟
ب- نظر به اینکه بطور غیر مستقیم در حیف‌ومیل اموال شهرداری سهیم هستم آیا ادامه فعالیت حقیر در آن اداره جایز است؟ (در تصمیم‌گیری ما نقشی نداریم).

ج

الف- چنانچه شغل شما در شهرداری عملی باشد که شرعاً جایز است حقوق شما حلال است مگر اینکه یقین داشته باشید که حقوق شما عین همان پولهائی است که بدون رضایت و یا بر خلاف مقرّرات از اشخاص گرفته‌اند و با عدم یقین اشکال ندارد.
ج ب- اگر در حیف‌ومیل اموال، سهیم باشید هر چند بطور غیر مستقیم باشد و ادامه فعّالیت شما در آنجا ملازم با حیف‌ومیل باشد یعنی بدون آن، نتوانید شغل خود را ادامه دهید، ادامه فعالیت جایز نیست.

س 1543

اشاره

- اگر شخصی در شب عید مبلغی را با میل و رضای خود و آشکارا به عنوان عیدی به مسئول ارگان، یا اداره و یا بانکی بدهد و مسئول مربوطه عین مبلغ عیدی را به نسبت بین کارمندان خود تقسیم نماید. آیا از نظر شرع مقدس اسلام رشوه محسوب می‌شود یا خیر؟

ج

- دادن مبلغی به عنوان عیدی و هدیه به کارمندان اداره و یا ارگان و یا بانک
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 113
مانعی ندارد و عنوان رشوه پیدا نمی‌کند لکن نباید طوری شود که بر اثر عادت به گرفتن عیدی، کارمندان در انجام امور افرادی که عیدی نمی‌دهند کوتاهی نمایند.
و اللَّه العالم

استفاده از تسهیلات و امکانات دولتی

س 1544

اشاره

- به معلمین مقداری پول به نام حق مسکن میدهند در صورتی که آنها صرف جهت استفاده از مسکن نمی‌کنند آیا گرفتن این پول از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

ج

- اشکال ندارد.

س 1545

اشاره

- شرکت سهامی مخابرات استان در مهر ماه سال جاری در یک اقدام غیر منتظره تعدادی تلفن موبایل به رؤسای ادارات و مراکز به صورت خارج از نوبت و با نرخ دولتی 620 هزار تومان واگذار نمود، طی مدت یک هفته برخی از افراد فوق با فروش تلفنهای مذکور به مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار تومان سودی معادل یک میلیون و یکصد هزار تومان نصیب خویش نمودند. اقدام فوق باعث بدبینی و یأس فراوان در بین مردم خصوصاً افراد حزب اللهی و دلسوز انقلاب گردید. حال با توجه به سود بادآورده یک شبه از بیت المال و دادن امتیاز خاص به افراد خاص و همچنین با توجه به اینکه سال گذشته نیز به تعداد کثیری از افراد مذکور خودروی دولتی تعلق گرفت که اختلاف فروش در بازار با قیمت خرید یک میلیون تومان به بالا بود متمنی است نظر مبارک را درباره اینگونه امتیازات که از بودجه بیت المال داده می‌شود و معاملات مذکور مرقوم فرمایید.

ج

- ظاهر این معامله اعطای حق استفاده از تلفن مذکور به خریدار است بنابراین اگر اعطای این حق برای استفاده به شخص خریدار باشد که غیر قابل واگذاری به دیگری باشد فروش آن به دیگری صحیح نیست و شرکت برای اینکه از این امکانات سوء استفاده نشود لازم است معامله را فسخ و حق اعطا شده را باطل نماید و اگر اعطای حق استفاده از تلفن مطلق باشد و مشروط به عدم واگذاری به غیر نباشد در صورتی که اصل اعطای این امتیازات به اشخاص بر اساس مصلحت
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 114
نظام و ملاحظات لازمه مشروعیت داشته باشد واگذاری آن به دیگران به مبلغ بیشتر اشکال ندارد و الا اصل مشروعیت عمل مورد سؤال می‌شود و همچنین است حکم نسبت به واگذاری ماشین به اشخاص به نرخ دولتی. و اللَّه العالم

س 1546

اشاره

- عده‌ای بعنوانهای مختلف مانند: قالی‌بافی، دامداری و غیره وام می‌گیرند و آن پول را در مصرفی غیر از آنچه که بنامش گرفته‌اند صرف می‌کنند و بعضاً هیچ ارتباطی با دامداری و قالیبافی ندارند ولی به دروغ سندی تنظیم نموده وعده‌ای را شاهد می‌گیرند و تحت این عناوین اخذ وام نموده و در مسیرهای دیگر خرج می‌کنند، تکلیف شرعی این وامها چیست؟ مصرف کردن آن در مسیر زیارت و غیره چگونه است؟
س 1547- استفاده کردن از امتیازاتی که گاهی اوقات دولت برای کارمندان خود در نظر می‌گیرد توسط افراد عادی و غیر کارمند چه حکمی دارد.

ج

- بستگی به مقرّرات اداره مربوطه دارد. و اللَّه العالم

س 1548

اشاره

- مدتی قبل یکی از دوستان ما می‌خواست به مشهد مقدس جهت زیارت امام علی به موسی الرضا (ع) مسافرت کند. چون خودش کارمند نبود از یکی از دوستان معلمش درخواست کرد تا از اداره آموزش و پرورش معرفی بگیرد و بعد آن شخص با معرفی‌نامه دوستش به مشهد مسافرت کرد و در مدت اقامت در مدارسی که آموزش و پرورش جهت کارمندان خود در مشهد در نظر گرفته بود سکنی گزید آیا اینگونه استفاده از اموال بیت المال را با استفاده از معرفی‌نامه شخص دیگری جایز است یا خیر؟

ج

- بستگی به مقرّرات اداره مربوطه دارد. و اللَّه العالم

س 1549

اشاره

- چون شخص از اول قصد چنین استفاده‌ای را داشته آیا غاصب می‌باشد یا نه؟ تکلیف نمازهایی که با استفاده از آب آن مدرسه وضو گرفته و یا در محل خوانده است چگونه است؟

ج

- چنانچه بر خلاف مقرّرات اداره مربوطه نبوده اشکال ندارد و الّا نسبت به
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 115
تصرّفات مذکوره ضامن است و نمازها را هم باید اعاده نماید. و اللَّه العالم

س 1550

اشاره

- آیا اگر شخصی از اول قصد چنین استفاده‌ای را از اموال بیت المال داشته باشد مسافرتش جزء مسافرت‌های حرام است که باید نماز را کامل بخواند یا خیر؟

ج

- با فرض اینکه غرض اصلی از مسافرت زیارت می‌باشد سفر حرام محسوب نمی‌شود گرچه با توجه به عدم مشروعیت چنین استفاده‌هایی مرتکب حرام شده است. و اللَّه العالم

س 1551

اشاره

- معلمی که نمی‌دانسته و برای او معرفی‌نامه گرفته است آیا ضامن است یا خیر؟

ج

- در فرض سؤال، جهل معلم مرقوم و شخصی که معرفی‌نامه خلاف واقع داده به عدم جواز این استفاده بعید است ولی با پرداخت اجرة المثل به اداره مربوطه از طرف استفاده‌کننده ضمان آنها منتفی می‌شود. و اللَّه العالم

س 1552

اشاره

- چنانچه شرکتی با این هدف که از موقعیت شغلی کارگزاران دولت یا بانکها برای کسب امتیازات مالی و پشتیبانی از برنامه‌های شرکت بهره‌مند شود، آنان را بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت معرفی یا انتخاب نموده یا با واگذاری سهام در سرمایه شرکت شریک نماید و آن شخص نیز به هر ترتیب از قصد شرکت آگاه باشد، آیا حقوقی که از طرف شرکت به آنان پرداخت میشود یا اصل و سود سهامی که از طریق مذکور بنام آنها ثبت گردیده برای گیرنده حلال است یا حرام؟

ج

- اگر امور مذکور موجب انجام عملی بر خلاف مقرّرات مشروعه اداره متبوعه نباشد و یا موجب تضییع حقی از مردم و مراجعین اداری او نگردد اشکال ندارد.

س 1553

اشاره

- نماز خواندن بر روی چمنهای پارکها و یا مکانهایی که از نظر قانونی
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 116
اشکال دارد (جریمه دارد یا موجب تذکر می‌شود) جایز است یا خیر؟

ج

- با اجازه مسئولین مربوطه اشکالی ندارد. و اللَّه العالم

س 1554

اشاره

- شخصی فرزند برادر خود را که در خردسالی پدر و مادر را از دست داده است بعنوان فرزند خوانده پذیرفته و نام او را در شناسنامه خود و همسرش آورده است و در حال حاضر چون کارمند دولت است از امتیازاتی که ویژه فرزندان کارمندان دولت است از قبیل دفترچه بیمه و گرفتن وجهی تحت عنوان حق اولاد، استفاده می‌کند، می‌خواهد بداند آیا استفاده از این حقوق که مخصوص فرزندان کارمندان است مجاز و شرعی است یا خیر؟

ج

- وارد کردن نام برادر زاده را در شناسنامه کسانی که واقعاً پدر و مادر او نیستند جایز نیست و بعدها موجب اشکالات بسیاری از جهت محرمیت به اشخاص، ازدواج، ارث و مسائل بسیار دیگری است و اما استفاده از امتیازات ویژه فرزندان کارمندان دولت بستگی به مقرّرات دولت دارد اگر این امتیازات برای اشخاصی است که تحت تکفّل کارمند دولت باشند هر چند فرزند نباشند دریافت آن اشکال ندارد و الّا جایز نیست.

تصرف در اموال و ثروت عمومی

س 1555

اشاره

- آیا کسانی که از روی جهالت و نادانی یا از روی ناراحتی به اموال خصوصی یا دولتی ضرری برسانند و بعداً پشیمان شوند ضامن هستند؟ اگر قبل از بلوغ مرتکب این کار شوند و بعد از بلوغ پشیمان شوند اگر ندانند ضرری که زده‌اند متوجه کدامیک از نهادهای دولتی است وظیفه چیست؟

ج

- بمقدار خسارتی که وارد نموده در صورت امکان به نهاد مربوطه برگرداند و الا در اختیار مجتهد جامع الشرائط بگذارد که بمصرف شرعی برساند. و اللَّه العالم

س 1556

اشاره

- آیا می‌شود مسئول اداره یا ارگانی با صلاح دید خود بودجه بیت المال را صرف افطاری ماه مبارک رمضان نماید؟

ج

- تابع مقرّرات دولت است و در صورتی که بر خلاف مقرّرات باشد
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 117
مدعوّین ضامن هستند و بمقدار ارزش غذائی که مصرف کرده‌اند به اداره یا ارگان مربوطه واریز کنند بلی در صورت جهل مدعوین ضامن به اینکه خلاف مقررات است قرار ضمان بر دعوت‌کننده است بلی اگر مشمول مربوط اجناس را بثمن کلی در ذمه برای خودش خریده باشد و از پول دولت پرداخت کرده باشد خودش هم ضامن دولت است و هم باید بهای اجناس خریداری شده را بفروشنده بپردازد و بمصرف‌کنندگان هم چیزی تعلق نمی‌گیرد در صورت علم بخلاف مقرّرات بودن مرتکب معصیت هم شده‌اند باید توبه کنند.

س 1557

اشاره

- رودخانه‌ای که در مسیر حرکت آن زمینهای کشاورزی از چند روستا به ترتیب واقع شده و در سالهائی که خشکسالی نیست زمینهای کشاورزی همه روستاها از آب همین رودخانه مشروب می‌شوند و گاهی که خشکسالی می‌شود آب رودخانه کفایت تمامی روستاها را نمی‌کند لطفاً بیان بفرمائید آیا لازم است آب رودخانه را کشاورزان چند روستا تقسیم نمایند یا حق استفاده از آب رودخانه با روستائی است که ابتداء در مسیر آب قرار دارد؟

ج

- در مورد سؤال الاسبق فالاسبق در استفاده از رودخانه مقدم است و با عدم اسبقیت الاقرب فالاقرب نسبت به محل استفاده آب مقدم است ولی اگر سیره و معمول محلّ به نحو دیگر است طبق همان عمل شود.

س 1558

اشاره

- اخیراً منطقه ما گروهی مبلغی را به عنوان سهام روی هم گذاشتند و شرکت بهره‌برداری از منابع طبیعی ایجاد کردند و البته پروانه و اجازه فعالیت نیز دارند، آیا از نظر شرع مقدس، گروه کمی از افراد به چنین بهانه می‌توانند از سرمایه بیش از 60 میلیون ایرانی بهره‌برداری کنند و سودش را فقط بین خودشان تقسیم کنند؟

ج

- جنگلهای طبیعی از انفال است و برای همه مسلمین استفاده از آن جائز است، اختصاص دادن آن به بعضی دون بعض جائز نیست بنابراین اگر این اشخاص مانع از حیازت دیگران نشوند اشکال ندارد.

س 1559

اشاره

- با فرض اینکه شرکت آب و فاضلاب به عنوان یک شرکت
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 118
خصوصی کنار رودخانه، خیابان و یا مراکز عمومی دیگر شهر اقدام به حفر چاه برای آب آشامیدنی کند آیا مالک چاه می‌شود یا خیر بر فرض مالکیت آیا این چاه نیز حریم دارد؟

ج

- اگر عمل مذکور معارض با منافعی که این اماکن و مراکز برای عموم دارد، مثل صیانت شهر از خطر سیل و آسانی عبور و مرور و جهات لازم دیگر، نباشد حکم سایر تصرفات مباحه در این اماکن را دارد و در مثل رودخانه حصول مالکیّت بعید نیست اما در مثل طرق و شوارع عامه ظاهراً بیش از حق سبق و اولویت و عدم جواز معارضه غیر با سابق حاصل نمی‌شود و لذا فروش چاه‌های مورد سؤال و اجاره دادن آنها جایز نیست و هم چنین جواز منع استفاده دیگران از این محل‌ها در صورت عدم تعارض با شرکت یا فرد سابق محل تأمل است و نسبت به حریم آن تا مقداری که ضرری به چاه اول نداشته باشد حریم معتبر است.

س 1560

اشاره

- اگر به شرکت آب و فاضلاب به عنوان یک شرکت خصوصی یا به فردی خاص اجازه داده شود از آب انهار کبیره که از مباحات عامه است آب شهر را تأمین کند و شرکت مزبور هزینه لوله و لوله‌گذاری کنتور و نصب آن را از مشترکین دریافت نماید:
الف) آیا شرکت یا فرد خاص مالک آب داخل کانال یا لوله می‌شود یا خیر؟
بر فرض ملکیت، با توجه به نقش انحصاری و بدون رقیب وی و ضروری بودن آب برای مشترکین آیا می‌تواند به قیمت دلخواه بفروشد؟
ب) چه معیاری را برای رسیدن به قیمت عادلانه برای آب در موارد فوق معرفی می‌فرمائید؟

ج

- مسأله صوری دارد یک صورت این ستکه شرکت خصوصی عامل که وسایل امکان استفاده دیگران را از انهار کبیره فراهم می‌کند موجب انحصار طریق استفاده دیگران از نهر کبیر نمی‌شود در این صورت نصب تجهیزات لازم برای امکان استفاده از آب و وارد کردن آن در مخازن و لوله‌ها بی‌اشکال است و حیازت آب به این وسیله سبب ملکیت او می‌شود و می‌تواند استفاده از آن به هر قیمتی که با اشخاص تراضی کند واگذار نماید صورت دیگر آنست که اقدام او سبب انحصار استفاده باو شود در این صورت شرکت خصوصی یا فرد خاص حق این اقدام را
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 119
ندارد مگر با اجازه فقیه جامع الشرائط که با رعایت مصالح عامه در مدت معیّن و تحت ضوابطی که همه مقرون بصلاح رفاه عموم باشد و اجحاف و تضییع حق ضعفا نشود اقدام نماید صورت سوم این ستکه امکان برقراری تجهیزات متعدد فراهم باشد و بواسطه همین جهت شرکت‌ها و افراد رغبت به اقدام برای تأمین آب نداشته باشند و مردم در مضیقه باشند در این صورت ممکن است فقیه جامع الشرائط از وجوه شرعیه مثل زکات یا سهم مبارک امام علیه السلام اقدام نماید و سپس آب را به همان قیمتی که فراهم میشود در اختیار مردم قرار دهد.

س 1561

- الف: در آپارتمانی 5 طبقه زندگی می‌کنیم ساکنین طبقه 5 ماههاست بعلت نبود پمپ‌آب و عدم فشار آب شهری در طول 24 ساعت طوری است که کمتر از 5 یا 6 ساعت آن هم از نیم‌شب به بعد آب دارند. و هنگام پرداخت هزینه کارکرد آب به علت این که کل ساختمان صرفاً دارای یک کنتور آب می‌باشد از همه ساکنین به طور مساوی هر رقمی که سازمان آب اعلام می‌نمایند تقسیم نموده و دریافت میگردد.
1- ساکنین طبقه‌های بالائی که طبعاً آب کمتری دارند و مصرف کمتر، اظهار می‌نمایند شرعاً به این تقسیم مساوات راضی نیستیم آیا دین شرعی برای طبقات زیرین که دائماً از آب بهره‌مند هستند مفروض است
2- چنانچه رضایت طبقات فوقانی جلب نگردد تکلیف نماز و وضوی مهمانان قبلی طبقات زیرین، و خود ساکنین طبقات از حیث وضو و غسل چگونه است؟

ج 1

اشاره

- در مورد سؤال ساکنین طبقات زیری نسبت به زیادی مصرف ضامن هستند. و الله العالم
ج 2- نماز و وضوی مهمانان اشکال ندارد و همچنین وضو و نماز ساکنین طبقه‌های زیرین نیز اشکال ندارد ولی پول مصرف زائد را ضامن هستند. و الله العالم

س 1562

اشاره

- شخصی یک دستگاه رادیو از امور تربیتی جایزه گرفته است که این جایزه حق او نبوده حال با توجه به اینکه مدتها از آن زمان می‌گذرد تکلیف این
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 120
شخص برای جبران این گناه چیست آیا می‌تواند مقداری پول برابر با قیمت رادیو به حساب مدرسه‌سازی بپردازد در این صورت آیا قیمت فعلی رادیو باید محاسبه شود یا قیمت قبلی؟

ج

- در فرض سؤال باید عین رادیو را اگر باقی است و الّا مثل آن را به اداره مربوطه برگرداند.

س 1563

اشاره

- آیا دست‌فروشی در پیاده‌روها و مسیر عبور و مرور مردم جایز است؟

ج

- اگر موجب سدّ معبر مسلمین و مزاحمت با عبور اشخاص شود جایز نیست. و اللَّه العالم.

تصرف در اموال دولت غیر اسلامی

س 1564

اشاره

- خوردن مال حکومت غیر اسلامی مثلًا (برق بدون کنتور و امثال آن) جایز است؟

ج

- اگر در حال حرب با دولت مذکور نباشند جایز نیست. و اللَّه العالم

س 1565

اشاره

- برداشتن اجناس و وسائل قیمتی که در سرزمینهای غیر اسلامی و غیر مسلمان‌نشین پیدا می‌شوند اگر مورد احتیاج افراد مسلمان باشد و موجب سوء ظنّ نگردد چه حکمی دارند؟

ج

- اگر تصرف در آن معرض سوء ظن دیگران به امانت و صحت عمل مسلمانان باشد به هر ترتیبی که در عرف آنها معمول است عمل شود، و الّا اشکال ندارد.

س 1566

اشاره

- عدم استفاده از بلیط در مترو و اتوبوس داخل شهری یا بین شهری و تصاحب بعضی از اجناس بشکل غیر قانونی در صورت نیاز به آنها و عدم استطاعت مالی در تهیه آن در بلاد کفر چه حکمی دارد؟ (قابل توجه است که درصد دزدیها محاسبه شده در فروشگاها روی قیمت اجناس برده می‌شود).

ج

- مسلمانان در بلاد بیگانه طوری معاملات و معاشرت خود را قرار دهند که
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 121
موجب جلب اعتماد و حسن ظنّ آنها بمسلمین شوند و مسلمانان را صالح و درستکار و امین بشناسند.

احتکار، واسطه‌گری و دلالی و گران‌فروشی و قاچاق کالا

س 1567

اشاره

- آیا احتکار از نظر شرع مقدس اسلام عملی حرام است یا مکروه؟

ج

- احتکار در صورت اضطرار و احتیاج مردم و نبودن کسانی که بمقدار کفایت، اشیاء مورد احتکار را در اختیار مردم بگذارند حرام است و حبس طعام بمنظور بالا رفتن قیمت در صورتی که موجب اضرار بمردم نباشد و حوائج مردم بوسیله غیر محتکر تأمین شود مکروه است و اگر حبس طعام بخاطر صرف در احتیاجات شخصی خود حبس‌کننده باشد نه حرام است و نه مکروه. و اللَّه العالم.

س 1568

اشاره

- آیا موضوع احتکار تنها منحصر به کالاهای مذکور در روایات می‌باشد یا اینکه شامل تمام نیازمندیهای مردم است؟

ج

- احتکار محقق می‌شود به حبس گندم و جو و خرما و مویز و روغن، و همه آنچه که موجب نیاز ضروری عامه است و فقدان یا کمی آن موجب اختلال در معیشت مردم و نظام حیات اقتصادی آنان است ملحق به طعام است. ذکر این مطلب لازم است که جایز نیست محتکر را مجبور به فروش اجناس خود به قیمت معینی کنند بلکه حق دارد بقیمتی که می‌خواهد بفروشد مگر در صورتی که بخواهد اجحاف کند که حاکم شرع جامع الشرائط او را مجبور به ترک اجحاف می‌کند بدون اینکه قیمتی و نرخی برای اجناسش تعیین کند و اگر امتناع کرد حاکم شرع نرخ تعیین می‌کند نرخی که در آن اجحاف بر خریداران نباشد. و اللَّه العالم.

س 1569

اشاره

- کسانی هستند که واسطه می‌شوند و جنس دولتی را گرانتر از نرخ دولتی به دیگران می‌فروشند، این کار حرام است یا خیر؟

ج

- فروش اجناس دولتی به قیمت گرانتر از قیمت تعیین شده جائز نیست.
و اللَّه العالم
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 122

س 1570

اشاره

- فروش بعضی از داروها منحصراً با تجویر و نسخه پزشک صورت می‌گیرد که فروش آنها بدون نسخه از نظر قانونی منع دارد، برخی نیاز به نسخه پزشک ندارد و می‌توان آنها را بدون نسخه به بیمار داد. قسمتی دیگر از داروها مخدّر است و فقط معتادین استفاده می‌نمایند و در کل موارد یاد شده، بصورت سهمیه به داروخانه‌ها تحویل می‌گیرد و باید به نرخ دولتی در اختیار مردم گذاشته شود. آیا می‌توان آنها را در بازار آزاد به قیمت خیلی بالاتر و در اختیار معتادین با قیمت گران قرار داد یا خیر؟

ج

- در صورتی که با داروخانه شرط شده باشد که به نرخ دولتی و طبق قانون توزیع شود و صاحب داروخانه قبول کرده باشد تخلّف از آن جایز نیست و در صورت تخلّف طرفی که شرط کرده می‌تواند معامله را فسخ نماید. و اللَّه العالم.

س 1571

اشاره

- اگر برای حلوا درست کردن مثلًا 3 کیلو آرد از نانوائی بخریم آیا اشکال دارد؟

ج

- اگر آرد را دولت به نانوا فروخته و شرط کرده که آن را نان کند و به مردم بدهد بر نانوا فروختن آن جائز نیست و مردم هم نباید آرد را از نانوا بخرند.

س 1572

اشاره

- اجناسی که به قیمت دولتی خریداری می‌شود اگر کسی آنها را در بازار آزاد به قیمت گران بفروشد چه حکمی دارد؟

ج

- این امر بستگی به مقرّرات دولت دارد. و اللَّه العالم

س 1573

اشاره

- این جانب کارگری هستم در یک پمپ‌بنزین مشغول کار هستم کارفرما جنسهایش را از دولت خریداری می‌کند و با دولت قرارداد بسته که جنس آنان را با نرخی که دولت تعیین می‌کند به فروش برساند اما به بنده دستور می‌دهد که از قیمت دولتی گرانتر بفروشم من هم به گفته کارفرما جنسها را از نرخ دولتی گرانتر به فروش می‌رسانم آیا بنده نیز در این مورد مسئولیتی دارم یا خیر؟

ج

- در فرض سؤال، بر شما جایز نیست به دستور کارفرما اجناس را گرانتر از
جامع الاحکام، ج‌2، ص: 123
نرخ دولتی بفروشید ولی به قیمت مصوب هم بدون اجازه کارفرما حق فروش ندارید. و اللَّه العالم

س 1574

اشاره

جامع الاحکام ؛ ج‌2 ؛ ص123
بعضی از تجّار ایرانی جنسهایی به عنوان تجارت از طریق بنادر به ایران وارد می‌کنند در صورتی که از نظر گمرک این اجناس مرجوعی تشخیص داده شوند به علّت عدم ارجاع آنها در بندر، متروکه باقی می‌ماند. گمرک آنها را بعد از مدتی در معرض فروش قرار می‌دهد آیا خرید و تصرف در این چنین جنسها جایز است یا خیر؟ (در ضمن رضایت و عدم رضایت تاجر معلوم نمی‌باشد).